الخميس، 30 أغسطس 2018 - 12:28 م

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، المطالبة بشطب ووقف نشاط وإلغاء تراخيص وإغلاق مكاتب منظمات مراكز حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية لجلسة ٢٠ سبتمبر المقبل.

وقالت الدعوى إن المراكز ومنظمات حقوق الإنسان تخالف الدستور والقانون، وتضر بأمن البلاد، لأن مصادر تمويلها غير معلومة .