الخميس، 30 أغسطس 2018 - 02:01 م

كشف تقرير قضائي للنيابة الإدارية، في القضية رقم 190 لسنة 60 قضائية عليا، النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل، داخل جدران ديوان مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة. 

تقرير الاتهام أكد تورط 3 مسئولين من القيادات المالية بمديرية تعليم القاهرة، في مخالفة المادة 51 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 في عملية شراء حديد وأخشاب لتصنيع "تُخت" تخطت قيمتها 10 ملايين جنيه.

وتضمن التقرير، إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة وهم، محفوظ مصطفى عثمان، مسئول إدارة المشتريات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومجدي جورج عبد الملاك، مدير إدارة التوريدات، ونوال نجيب محمد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ومخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة للأعمال والمالية.

بدأت وقائع القضية ببلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم الوارد للنيابة الإدارية برقم 719 بتاريخ 2 مارس 2017، بشأن واقعة شراء حديد وأخشاب بالأمر المباشر، تنفيذًا للعقود المبرمة بين التعليم الفني والمدارس الصناعية، بالمخالفة للقوانين المنظمة لذلك الشأن.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين تحايلوا على المادة 51 من قانون المزايدات والمناقصات للهروب من الحد الأقصى المقرر قانونًا للعملية الواحدة، بمبلغ 5 ملايين جنيه، وذلك بأن قام المتهمان الأول والثاني بإعداد مذكرتين منفصلتين للمحافظ للشراء بالأمر المباشر ــ الأولى لصنف الحديد والثانية لصنف الأخشاب، رغم أن العملية واحدة وهي تصنيع "تخت" للمدارس، كما تبين وجود مسئولية إشرافية للمتهمة الثالثة التي عرضت عليها المذكرتين، وقامت برفعهما لمديرة المديرية لاعتمادها، حيث كان يتعين عليها مراجعة مدى مطابقتها للحد الأقصى من عدمه، وعدم مخالفتها للقانون رغم أن قيمة إجمالي العملية بلغت 10.4 مليون جنيه.