السبت، 01 سبتمبر 2018 - 12:19 ص

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تأمل فى زيادة معدلات تدفق الاستثمارات لأن الدولة بعد أن اتخذت العديد من الخطوات لتهيئة مناخ الاستثمار، من إصلاح قوانين، وإنشاء شبكات طرق جديدة، وإصلاح قطاع الكهرباء، وتوفير الغاز ووضع آليات لاستقرار الأسعار، وغيرها.

وأوضح «معيط»، في تصريحات خاصة لصحيفة «أخبار اليوم»، أن الدولة تسعى لتحسين الدخول وتحسين مستوى المعيشة، ومع كل خطوة لاستقرار الاقتصاد سيقابلها بالتأكيد خطوة أخرى لتعويض المواطنين عن الإجراءات المؤلمة لعملية الإصلاح وآثاره، من خلال وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان الاجتماعى وتوصيل كافة المرافق وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن المواطن البسيط أكثر من يدفع فاتورة الإصلاح الاقتصادى، لذلك بدأت الدولة فى وضع مجموعة من إجراءات الحماية الاجتماعية على مدار الشهور الماضية، لكن للأسف الكثير من المواطنين ينظرون إلى غلاء الأسعار ونسوا ما كان يحدث قبل ذلك من عدم توافر الأدوية والبنزين والسولار ونقص السلع والخدمات.

 وأشار وزير المالية إلى أن الفترات السابقة للإصلاح الاقتصادي وغلاء الأسعار كانت كانت الدولة تشهد نقصا كبيرا في العديد من السلع والأدوية وإن توافرت كانت تباع فى السوق السوداء بأضعاف أسعارها الحقيقية.

ولفت إلى أن زيادة الإنتاج كانت الخطوة الأولى فى عملية إحداث التوازن بين العرض والطلب، ثم تأتى المرحلة الثانية وهى تخصيص جزء من عوائد الإصلاح الاقتصادى لتحقيق العدالة الاجتماعية التى بدأتها الدولة من أول يوليو الماضي