السبت، 01 سبتمبر 2018 - 03:31 م

كشف المستشارعبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، بأن الهيئة  حصلت على حكم قضائي هام من محكمة جنح أبو صوير لصالح الدولة، بإلزام مستثمر أجنبى يملك إحدى شركات الاستيراد بسداد مايقارب الـ4 ملايين جنيه، قيمة غرامات مفروضة عليه لمصلحة الجمارك.

وأشار إلى  أن المحكمة، قضت  في الجنحة المقامة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، ضد الممثل القانوني لإحدى الشركات ورئيس مجلس إدارتها، غيابياً بحبس المتهم ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه والمصاريف، وإلزام المتهم والمدعي عليه الثاني متضامنين، بأداء مبلغ 3 مليون و934 ألف و502 جنيه قيمة الغرامات المفروضة عليهما لمصلحة الجمارك والمصاريف.

وأضاف أنه خشية من فرع الهيئة بالإسماعيلية من هروب المتهم وسقوط الحكم الغيابي، خاصة وأنه أجنبي الجنسية، تم التواصل مع الجهات المعنية (مصلحة الجمارك، إدارة البحث الجنائي)، لإعلان المتهم بالحكم حتى يمكن تنفيذه.

وتابع أن الهيئة، طلبت من مصلحة الجمارك، استصدار قرار من  المستشار النائب العام؛ لمنع المتهم من السفر ومغادرة البلاد، ووضعه على قائمة ترقب الوصول، وهو ما تم بالفعل، حيث تم القبض على المتهم حين مغادرته مطار القاهرة.

 وأكد أن  المتهم  تقدم بطلب لمصلحة الجمارك بالإسماعيلية رغبة في سداد المبلغ المقضي به، وإلغاء كافة آثار الحكم ،وأهمها انقضاء الدعوى الجنائية ورفع المنع من السفر وترقب الوصول، حيث وافقت المصلحة على الطلب وقام المتهم بسداد المبلغ المقضي به.