قررت المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة إعادة فتح باب المرافعة من جديد في محاكمة 4 متهمين محكوم عليهم بالإعدام شنقًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العمليات المتقدمة"، لجلسة 10 سبتمبر، لمناقشة خبير المفرقعات.
  
وقال عماد مبارك، دفاع 5 متهمين، إن المحكمة تسلمت تقرير الأدلة الجنائية، وتبين أن المواد المضبوطة والتي تم نسفها، ليست من المواد المدرجة ضمن قرار وزير الداخلية بشأن المفرقعات. 

كانت محكمة الطعون العسكرية، قامت بنقض الحكم الصادر بالإعدام شنقاً على كل من: "محمد فوزي عبد الجواد محمود، ورضا معتمد فهمي عبد المنعم، وأحمد مصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف محمود"، وحددت المحكمة العسكرية للجنايات جلسة 7 مايو الماضي لإعادة محاكمتهم وتداولت الجلسات أمام المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم. 

وقضت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة، بإعدام 8 متهمين، وبالسجن المؤبد لـ12، و15 عامًا لـ6 آخرين في القضية، بعد أن اتهمتهم النيابة بـ"التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، وإنشاء جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة دون ترخيص".

ونسبت النيابة إلى المتهمين، عدة تهم، منها: "حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات إرهابية تخل بالسِّلْم العام، وحيازة وصنع عبوات تعتبر في حكم المفرقعات، وأجهزة تستخدم في تصنيعها".