مصطفي وحيش

الثلاثاء، 04 سبتمبر 2018 - 02:36 ص

تركة ثقيلة محملة بملفات غاب عنها الحل لأسباب عدة، تنتظر محافظ أسوان الجديد، اللواء أحمد إبراهيم، فمواطنو أسوان يعولون عليه آمالا بأن يجل حولا لمشاكلهم، وأن ينهي معاناة المواطنين، من خلال معايشته وتواجده بين المواطنين في قلب الشارع الأسواني لا من خلال التقارير المكتبية التي تقدم.

 

أهم الملفات التي تنتظر محافظ أسوان 

 

مياه الشرب والصرف الصحي

  
من أهم المشاكل التي باتت تؤرق الأسوانيين، هي تفاقم مشكلة الصرف الصحي، والانفجارات المتتالية لخطوط الطرد بكل أنحاء المحافظة، وما يتبعها من انقطاع لمياه الشرب قد يستمر في بعض الأحيان لأكثر من 3 أيام، فضلا عن ضعف المياه الشديد وانقطاعها بشكل شبه دائم في أحياء الصداقة، والمحمودية، واستمرار صرف المياه الملوثة على النيل والتي وصلت إلى الخزان المائي لمصر "بحيرة ناصر"، ومن أبرز هذه الأعطال الكارثية، تلك التي شهدتها منطقة بركة الدماس المنخفضة، والتي أغرقت المنازل، وأتلفت متاع السكان، وأجهزتهم الكهربائية.

 

خدمات الرعاية الصحية

 

يعانى أهالي قرى محافظة أسوان الأمرين من تدهور الخدمات الطبية بالوحدات الصحية البالغ عددها 219 وحدة، بسبب العجز الحاد في الأطباء، وهيئة التمريض، ونقص الأمصال والأدوية، ولذلك أطلق عليها الأهالى لقب "مراكز قيد المواليد والوفيات".

 

ولا يختلف الحال كثيرًا في المستشفيات المركزية، ومستشفى وعيادات التأمين الصحي التي تئن من الإهمال وانشغال الأطباء بعياداتهم ومراكزهم الطبية الخاصة، وتواجدهم بها خلال مواعيد العمل الرسمية، فضلا عن عدم توافر أبسط المستلزمات الطبية التي تحتاجها الإسعافات الأولية، فالمستشفى الجامعي رغم ما يشهده من تطوير وتجهيز طبي غير مسبوق، إلا أقسام الاستقبال والطؤارى و الأقسام المجانية، تعانى من الإهمال ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.

 

إسكان الشباب

الإسكان من المشاكل المزمنة التي يعانى منها الأهالي، ورغم إقتحام الدولة في هذه المشكلة وبناء أكثر من 14 ألف وحدة سكنية بالمحافظة، إلا أن المشكلة لم تحل حتى الآن، وزاد من حدتها توقف مشروع الإسكان الاستثماري المتميز الذي تبنته المحافظة منذ عام 2008، ويضم أكثر من 3 آلاف وحدة، ولم  يتم الانتهاء منه رغم مرور أكثر من 10سنوات على سداد مقدم الوحدات.

                        
الطرق والمحاور المرورية

 

اختفاء الطرق الممهدة بما يليق بأسوان كمحافظة سياحية، أحد المشاكل التي تتطلب علاجًا سريعًا بعد تحول طرق المحافظة وشوارعها لما يشبه المدقات، سواء بالطرق الداخلية أو السريعة صحراوية كانت أم زراعية، بسبب عدم إعادة الشيء لأصله، وكثرة انفجارات خطوط الصرف الصحي، والحفر العميقة، والمطبات الصناعية العشوائية التى يقيمها الأهالي أمام المنازل، فضلا عن المحال  التجارية.

 

 ويقابل سوء حالة الطرق أزمة مرورية حادة خاصة بقلب مدينة أسوان بسبب انتشار المواقف العشوائية بكل المواقع حتى شارع كورنيش النيل، والتى تعيق السيولة المرورية دون رادع من رجال المرور، وتقاعسهم عن ‘إحكام السيطرة على عربات "التوك توك" التي أصبحت تصول وتجول في كل شوارع المحافظة بما فيها الكورنيش.

 

المواصلات

 

لا يوجد بمحافظة أسوان أي خطوط مواصلات رسمية منتظمة للنقل الجماعي بعد فشل كل شركات القطاع الخاص التي سعت للمساهمة في حل المشكلة من قبل.

 

وتعتمد حركة النقل الجماعي بأسوان على سيارات الميكروباص والنصف نقل، ولذلك تلاعب أصحابها بالمواطن أمام غض رجال المرور لأبصارهم عن تطبيق تعريفة النقل، وتجزئة المسافات، بالإضافة لأزمة "التاكسي" الذي يعمل دون رادع ولا تعريفة محددة في ظل تجاهل غير مبرر من رجال المرور لإلزام سيارات التاكسي بتركيب عداد، وربط تجديد التراخص بتركيب العداد.

 

القمامة

 يطالب الأهالي، بعودة جامع القمامة التقليدي أو إيجاد حل سريع قابل للتطبيق للتخلص من تلال القمامة التي تصدرت المشهد بشوارع المحافظة السياحية، وأدت لتكاثر الحشرات والذباب صيفا وشتاء.

 

كما يطالب المواطنون بتشغيل واستغلال المدفن الصحي بمدينة أسوان، ومصنعي تدوير المخلفات بمدينتي أسوان وأدفو، وهما مصنعان أفتتحتهما وزيرة البيئة عام 1994 ولم يستغل أي منهما.

 

هذا بالإضافة إلى مشكلة التخلص من النفايات الطبية الخطرة بالمستشفيات المركزية، وتعرض المواطنين للأمراض بسبب الانبعاثات الملوثة للبيئة من مصانع "الفيروسيليكون" و"الهفت" الناتج من مصانع السكر ولب الورق.

                            
الإشغالات والتعدي على أراضي الدولة

 

احتلال الباعة الجائلين للطرق والشوارع الرئيسية، وتعديهم على المارة، والتحرش بالسيدات صداع يومي يواجهه الأهالي، ورغم إقامة عدد من "السويقات" لهم إلا أنهم يقوموا بتأجيرها والعودة ثانية لافتراش الطرقات.

 

هذا إلى جانب التعدي على حرم نهر النيل من بعض الجهات، وإقامة النوادي والكازينوهات والمتاجر على ضفافه، وأيضًا التعدي على أراضي الدولة خاصة بمناطق وأحياء مدينة نصر، وخلف الجامعة العمالية، وامتداد خلف مستشفى التأمين الصحي، والصداقة، حيث يتم البناء عليها دون حسيب أو رقيب حتى أصبحت أمرًا واقعًا بعد أن شغلها الأهالي بالسكن، بالإضافة للارتفاعات المخالفة والتي تمت دون تراخيص، مما ينذر بإزهاق مئات الأرواح في حالة عدم التصدى لها.

 

 

السياحة

 

تعاني محافظة أسوان من كساد حاد في حركة الأفواج السياحية الواردة، وأصبحت تعتمد بشكل أساسي على أفواج السياحة الداخلية في إجازة نصف العام الدراسي.

 

 ورغم أن صناعة السياحة هي النشاط الرئيسي لمعظم أهالي مدينة أسوان، فإنها لا تلقى اهتماما من الجهات المسئولة عن السياحة فى عدة جوانب سواء بالاهتمام بالمواقع والمزارات السياحية وتجميلها وإقامة المتاجر والمحال العامة التي تقدم خدماتها للزوار بأسلوب راق، أو من جانب إحكام السيطرة على السوق القديم، ومنع التحرش بالسياح وسرقتهم أو استغلالهم، وتحديد أجرة السيارات الليموزين والأجرة التي يستخدمها السائح الذي لا يتبع أي من شركات السياحية.

 

لابد من إلزام السائقين بوضع الأسعار داخل السيارة بعدد من اللغات حتى لا يصبح السائح فريسة للاستغلال والسمسرة.

 

 ويأمل صناع السياحة في أسوان بالتعاون مع المحافظ الجديد، لوضع حلول لكيفية تسويق أسوان سياحيًا بعيدًا عن هيئة تنشيط السياحة، ووزارة السياحة، التي لم تعد تهتم بالمواقع السياحية بالأقصر وأسوان.

 

الاستثمار                 

 

تعانى المحافظة من توقف دوران عجلة الاستثمار بها رغم وجود عدد من المناطق الصناعية، أهمها المنطقة الصناعية بالسباعية التي تعرف بالمدينة الفوسفاتية، والتي يمكن أن تدر الملايين للدخل القومي، إلا أنه لم يعمل منها سوى المنطقة الصناعية بالعلاقي بمدينة أسوان، والتي تحولت لمنطقة حرفية وورش للسيارات.

 

ويأمل أهالي أسوان في دوران عجلة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات لاستغلال موارد أسوان المتعددة من معادن ومناجم، وتفعيل بعض المشروعات التي صدر لها قرارات مثل مشروع بحيرة التماسيح، وافتتاح مشروع خان أسوان، وتوجيه الاهتمام للتصنيع الزراعي لاستغلال الناتج الزراعي بقرى الزراعات الشاطئية والزراعات بقرى مدينة أبو سمبل السياحية، والصناعات القائمة على الأسماك من تعليب وتصنيع العلف وسماد وغيرها.

 

فهل يحقق محافظ أسوان آمال الأهالي؟