الأربعاء، 05 سبتمبر 2018 - 03:36 م

غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير أطباء أسنان بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان سابقاً، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه وقت وجوده بالخدمة، لعدم تسليمه الوحدة السكنية المسلمة له بمناسبة وظيفته إلى المختص، واستمرار امتلاكه لها برغم خروجه على المعاش منذ عام 2013، فضلاً عن رفضه إخلاء طرف من الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان حتى لايضطر إلى تسليم الشقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المتهم خرج على مقتضى الواجب والقواعد القانونية المعروفة، وخالف التعليمات والشروط، إذ أنه كان يعمل مدير أطباء وتسلم شقة سكنية بالعاشر من رمضان ليقطن بها بحكم وظيفته، وخرج على المعاش منذ عام 2013، إلا أنه لم يقم بتسليم العقار إلى المختص بجهة عمله، بقصد الانتفاع والمكوث فيها، وكان ذلك بدون وجه حق، ما أضر بالمصلحة المالية للدولة.

وأضافت أسباب الحكم، أن المتهم اعترف بذلك في التحقيقات وبرر أنه انشغل بعد خروجه عن المعاش، ولم يكن لديه وقت لتسليم الشقة، ورأت المحكمة هذا المبرر لا يصلح لنفس مسؤوليته عن الإضرار المالي للدولة، وشغل عقار سكني ليس من حقه، إذ أن الواجب تسليم العقار بمجرد انتهاء علاقته بالعمل.

وتابعت، أن التهمة الثانية ثابتة أيضاً في حقه، وهي رفضه متعنتاً إخلاء طرفه من وظيفته طول الفترة منذ خروجه على المعاش عام 2013 وحتى مثوله للتحقيق بالنيابة الإدارية، لكي لا يسلم العقار، وهو ما يؤكد سوء نيته وقصده الاحتفاظ بالوحدة بدون وجه حق، وبالمخالفة للوائح والتعليمات، واعترف المتهم في التحقيقات بذلك ولكن برر بعدم اتصال أحد من المسؤلين للبدء في اتحاد إجراءات الإخلاء، ولكن لم تلتفت المحكمة لهذا المبرر، ورأت المحكمة ضرورة مجازاته.