الخميس، 06 سبتمبر 2018 - 02:03 ص

تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الخميس 6 سبتمبر، الدعوى التي تطالب بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بامتناعه عن ندب مستشار تحقيق فى واقعة الشروع فى قتل محام.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٦٧٢٩ لسنة ٧٢ قضائية، كل من وزير العدل والداخلية والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة اسئناف القاهرة وطنطا والنائب العام والمجلس القومى لحقوق الانسان.

جاء بالدعوى أن المدعى تقدم بطلب لوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، لإصدار قرار منه لرئيس محكمة استئناف طنطا لندب مستشار تحقيق وفق المادة ٦٥ جزاءات جنائية للتحقيق فى جريمة شروع فى قتل المدعى، لوجود شبهة تحيز نظرا لحيثية المتهمين ونفوذهم، وهذا مثبت بالمستندات فى القضية رقم٤٣٠ جنايات جزئى تلا، إلا أنه أحال الطلب إلى التفتيش وامتنع عن تنفيذه.