الخميس، 06 سبتمبر 2018 - 02:04 ص

اضطر رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري، إلى إعلان إجراءات التقشف في البلاد بعد أن هبطت عملة بلاده «البيزو» إلى نصف قيمتها، بالإضافة لارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى حوالي 30%.

ووفقًأ لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشيال ريفيو»، فإن الرئيس يعتمد بشكل أساسي وكبير في إخراج بلادة من أزمتها الاقتصادية الحالية على تسريع إجراءات حصول حكومته على قرض بقيمة 501 مليار يورو من صندوق النقد الدولي.

وفي خطاب ماكري الذي أعلن فيه عن إجراءات التقشف، أكد خلاله أنه متفائل بأن حكومته قادرة على إصلاح ما يحدث في البلاد اقتصاديًا إلا إن المؤشرات الأولية توضح أنهم بحاجه للتحرك بشكل أسرع مما يحدث حاليًا. مشيرًا إلى أن البنك الدولي أكد له أن بلاده تعيش حاليًا بأكثر من الإمكانيات المتاحة لديها، ولذلك وجب فرض هذه القرارات.

وفرض ماكري ضرائب على الصادرات في دولة تعتبر أكبر ثالث دولة منتجة لفول الصويا في العالم، مشيرًا إلى أن حكومته سوف تخفض في نفقات الإنفاق لمحاولة السيطرة على ميزانية العام القادم.

وقال التقرير الذي نشرته «فاينانشيال ريفيو» أن القرارات التي اتخذها الرئيس الأرجنتيني ووزير ماليته نيكولاس ديجوفني، كانت مدفوعة بخسائر قيمتها 11% من قيمة العملة الأرجنتينية الأسبوع الماضي فقط، وتناقص العملة حوالي 50% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي.

وحذر عدد من الاقتصاديين من أن قيمة العملة الأرجنتينية يمكن أن تشهد انخفاضات أخرى لاحقة خلال الأيام القادمة، لذلك فإن وزير المالية كان يحاول خلال مباحثاته  تسريع قيمة إجراءات القرض من صندوق النقد الدولي، مُعلقًا آمالا كبيرة عليها.

وقال الرئيس في تصريحات له أن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت ضرورية للوقف في مواجهة نوبات وضربات اقتصادية متتالية ضربت البلاد مؤخرًا وعجزت أمامها أي إجراءات اقتصادية أخرى. وشدد على أنه لا يريد أن تكون هذه الأزمة مجرد أزمة اقتصادية أخرى يتم اتخاذ إجراءات مؤقتة لتفاديها، لكنه يريدها أن تكون «آخر أزمة» من هذا النوع تضرب البلاد.

ووفقًا لتقرير الصحيفة فإن الرئيس الأرجنتيني كان يعاني من ضغط المستثمرين الذين أرادوا أن يقوم باتخاذ حزمة من الإجراءات التي تضمن أنهم لن يخسروا استثماراتهم فور غرقت الأرجنتين في الديون الخارجية، لكنه أكد لهم أن البلاد تقوم بأقصى ما لديها لمحاولة السيطرة على الموقف.