استمعت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لمرافعة النيابة العامة في إعادة محاكة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها " سيدى الرئيس حضرات السادة القضاة، لكم في عنقي دينا أن تكون مرافعة النيابة العامة فى صميم الموضع، المتهم الأول هو وزير الداخلية الأسبق والذي يتعين على نظام المجتمع وان يشعر المجتمع في وجوده بالأمان، وينتصر للمظلوم من الظالم، ولكن يتملك النيابة العامة شعور بالأسى، وكأن الراعي المسئول عن أمن الرعية، المتهم الأول سولت له نفسه أن يلبى رغباته الشخصية فأكل أموال الرعية واستغل منصبه للحصول على نعيم زائل وسلك في طريق الضلال لتحقيق مأربه.

وجاء فى المرافعة: «أن العين التى تتربص للناس وتأكل أموالهم بالباطل هى عين تكحلت بالضلال وتترقب الناس فهى عين لا تكبر صاحبها ولكن تأذيه، حضرات السادة القضاة المتهم الأول كان على قمة الهرم المسئول لحفظ الأمن فى جهاز الشرطة ونص الدستور على أن الشرطة تكفل للمواطنين الأمن وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور من واجبات فمهمة رجل الشرطة هى مهمة الحارس للأمن، فهل أدى وزير الداخلة الأسبق الواجبات التى تفرضها عليه وظيفته؟ هل أوفى باليمين الذى أقسم عليه .. سيدى الرئيس الأدلة تدل على استغلال المتهم لنفوذه، استغل ثقة المجتمع وطغى وتكبر وقد تمر على رزقه المقدر والمتهمون هم مسئولون وضعوا المال العام نصب أعينهم ووضعوا خطه محكمة للاستيلاء عليه معتقدين ان يد القانون لم تطلهم».

وتابع ممثل النيابة " أثناء قيام اللجنة التى شكلت من الكسب فوجعت بكم المخالفات بوزارة الداخلية وكانت بداية لكشف الفساد بوزارة الداخلية خلال فترة زمنية طويلة، واللجنة التى شكلتها الهيئة السابقة أكدت تلك المخالفات، وأكدت قيام المتهم الثانى مدير الحسابات بإعداد مذكرات لصرف حافز إثابة للعاملين بالوزارة إلا أن المتهم قد قام بحيلة لنزع المال العام فقد اخذ الأموال ببند يدعى الاحتياطات الأمنية وقدم مذكرات الصرف للمتهم الأول وإذا اعتمدها ليطلق له العنان للاستيلاء على المال العام فقد أصبح مكتب المتهم الأول وزير الداخلية الذى استأمنه الدولة فدنس كرسيه وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 529 مليون جنيه، فإذا كان الأساس فاسد فكيف يكون البناء صحيح.

وهنا جاء المتهم الثانى الذى كان يتعين عليه أن يكون الحريص على الأموال، وقام المتهم الثانى بالاستيلاء على مبلغ 21 مليون فى البند الذى أطلق عليه الاحتياطات الأمنية". 

وجاء فى المرافعة: قام المتهمان الثالث والرابع بتظفير العديد من وزراء مساعدى وزير الداخلية وبعض العاملين بالوزارة مبالغ مالية غير مستحقة وكذا الصرف على مشتريات وكذا دفع قيمة فواتير هواتف ووصل الأمر باستباحة المتهم الثانى لمبلغ 195 مليون صرفت على صور وفوتوغرافية وفواتير تليفونات، وقام المتهمان الخامس والسادس بمراجعة الفواتير وقيام المتهمين من التاسع وحتى الثانى عشر مراقبة الفواتير واعتمادها، واستولى المتهمون على مبالغ مليار و135 مليون جنيه.