السبت، 08 سبتمبر 2018 - 02:51 م

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الأحد 9 سبتمبر، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 77 من قانون اتحاد الشاغلين رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية لمخالفته الدستور.

كان الممثل القانونى لشركة مدينة المفروشات أقام دعواه التى حملت رقم 19 لسنة 40 دستورية، والتى طالب فيها عدم دستورية نص المادة (77) من قانون اتحاد الشاغلين رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية لمخالفته الدستور.

نصت المادة 77 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على أنه: « يعد عضوا باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة فى العقار سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع أو مشترياً بعقد غير مسجل أو مستأجرا لها أو يحوزها بموجب سند قانونى سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا . كما يعتبر عضوا باتحاد الشاغلين مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين . فإذا تعدد ملاك العقار غير الشاغلين ناب عنهم من يختارونه فى عضويه الاتحاد ، وإذا تعدد الشاغلون للوحدة مثلهم من يختارونه فى العضوية».