السبت، 08 سبتمبر 2018 - 11:12 م

- 2.6 مليار جنيه اعتمادات إضافية
- بحث تنمية الموارد الذاتية لدعم الأبحاث
- الوزارة لم تهدر مليارات بمزرعة غرب المنيا..وبدء حصاد محاصيلها الصيفية

تأتى الذكرى الـ 66 لعيد الفلاح اليوم وسط أزمات لا تنتهى، ومطالب بحلول جذرية، د.عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يتحدث لـ «الأخبار» فى عيد الفلاح بصراحة عن أهم المشاكل التى يعانى منها الفلاح فى مصر والحلول المطروحة للقضاء على هذه المشكلات، كما يتحدث أيضا عن القرارات المزمع اتخاذها خلال الفترة القادمة لحدمة المزارعين.

كما تحدث أبو ستيت أيضا عن منظومة توزيع الأسمدة الجديدة وكيفية مساهمتها فى القضاء على السوق السوداء، وأهمية كارت الفلاح فى إيصال الدعم لمستحقيه وموعد بدء العمل به، كما أكد أنه لن يكون هناك أزمات فى تسعير المحاصيل الاستراتيجية فى الفترة المقبلة وأن سعر الأرز الذى تم الإعلان عنه منذ أيام مناسب ويراعى الفلاح والسوق على حد سواء، كما تحدث عن حملات المقاطعة التى طالت عددا من السلع مؤخرا بسبب ارتفاع أسعارها ودور هذه الحملات فى السيطرة على حالة الانفلات فى الأسعار... وإلى نص الحوار.

ماذا تقول للفلاحين فى العيد الـ 66 لهم فى ظل المشاكل التى تحاصرهم؟
- فى البداية أود أن أهنئ جموع الفلاحين فى مصر بعيدهم الـ 66، ونحن جميعاً ندرك تماما أن تاريخ الفلاح المصرى منذ بداية التاريخ وقيام الحضارة فى مصر، مليء بالانجازات الحقيقية، وخاصة مع حرصه على زيادة الانتاج وإدراكه التام لدوره العظيم فى تحقيق الأمن الغذائى بمصر، وقدرته على استغلال الأرض واستخدام مواردها واستخراج ثرواتها من خلال الاستفادة من نتائج البحوث فى المجال الزراعى والحيوانى وكذلك الإنتاج السمكي.

وأؤكد أن القادم أفضل لهم بكثير مما مضي، وأنا لا أنكر أن هناك بعض المشاكل التى يعانى منها الفلاحون منذ سنوات ولكن نسعى لحلها بشكل حقيقى بالتعاون مع ممثلى الفلاحين سواء من التعاونيات أو مجلس النواب أو النقابات، وهناك خطوات جادة يتم اتحاذها فى سبيل حل هذه المشكلات، فمثلا مشكلة توزيع الأسمدة نحاول إيجاد حلول عادلة لها أهمها وضع منظومة جديدة لضمان توزيع الأسمدة بشكل عادل ووصولها إلى مستحقيها بما يمكننا من القضاء على الحلقات الوسيطة التى تحاول الاستفادة من فرق السعر بين السعر المدعم والسوق السوداء، وذلك بالتعاون مع شركات الأسمدة من خلال إجراءات محددة تضمن الحصول على النسب المقررة من السماد المنتج فى الشركات السبع المسئولة عن التوريد للوزارة.
قرارات مهمة
وماذا عن أهم القرارات التى تم اتخاذها الفترة الماضية وترى أنها ساهمت فى خدمة الفلاح؟
- تم خلال الفترة الماضية اتخاذ العديد من القرارات المهمة، كما تم البدء فى عدد من المشروعات التى من شأنها دعم الفلاح ومن بينها إعادة إطلاق المشروع القومى لإحياء البتلو، للنهوض بالثروة الحيوانية فى مصر وتوفير اللحوم الحمراء، وكذلك توفير فرص عمل لشباب الخريجين ودعم صغار المربيين من خلال منحهم قروضا ميسرة بفائدة بسيطة 5 % متناقصة لشراء العجول والأعلاف اللازمة للتسمين، وفيما يتعلق بالقطن المصرى فهناك توجيهات واهتمام من القيادة السياسية لإعادة القطن المصرى إلى عرشه ومجده وسمعته المعروفة عالمياً، حيث تم تحديد سعر ضمان للمحصول كحد أدنى لتشجيع المزارعين، ومن المقرر أن تتزايد المساحة تدريجيا خلال السنوات المقبلة.

كذلك نجحت وزارة الزراعة فى خطتها لتنمية الصادرات من الحاصلات الزراعية المختلفة، وفتح أسواق جديدة لها فى الخارج، خاصة بعد الإعلان عن حزمة اجراءات رقابية على تصدير جميع المنتجات سواء الفاكهة أو الخضراوات، كإجراءات تأكيدية دورية تتناسب مع المواصفات العالمية حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.
حصص الأسمدة
بالعودة إلى ملف الأسمدة.. هددت بعدم اعتماد شهادات التصدير لشركات إنتاج الأسمدة غير الملتزمة ماذا تم وهل التزمت الشركات بتوريد الحصص المقررة لها للوزارة؟
- مازلنا حاليا ندرس هذه القرارات خاصة أن هناك بعض الشركات قامت بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة والبعض الآخر لم يلتزم، وبالفعل تم إرسال خطابات رسمية لكل الشركات حتى تلتزم بحصتها وهى 55% من إنتاجها، حيث حدث عجز فى الأسمدة الصيفية، بسبب وجود سعرين فى السوق نتيجة عدم التزام هذه الشركات بتوريد حصتها المتفق عليها مع وزارة الزراعة بداية الموسم مما أدى إلى عجز فى احتياجات السوق المحلى وهو ما لم نسمح بتكراره فى الموسم الشتوي.
فكرة المقاطعة
 ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة مؤخرا دفع عددا من المواطنين إلى تدشين حملات للمقاطعة من أجل الضغط على التجار لخفض الأسعار.. كيف ترى فكرة المقاطعة؟ وهل تؤثر على الأسعار؟
- دائما يكون هناك فرق بين العروات فيما يخص المحاصيل الزراعية، فمحاصيل الفاكهة على وجه التحديد يكون لها فترة معينة يتم فيها نضج الثمار ولا تزيد على شهر أو شهر ونصف على الأكثر لأى محصول، فعلى سبيل المثال لو انتهى موسم محصول مثل المانجو وكان هناك إقبال على الشراء يكون قد تم تخزينها فى ثلاجات كى يعاد طرحها من جديد وهو ما يمثل تكلفة إضافية ويؤدى إلى ارتفاع السعر، فضلا عن وجود الحلقات الوسيطة لأن منظومة تسويق الخضراوات والفاكهة تعانى من تعدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك خاصة مع نهاية حصاد المحاصيل التى تشهد ارتفاعات فى الأسعار، كما أن بعض المنتجات يتم استيرادها بسعر أعلي..أما فيما يخص فكرة المقاطعة، فهى تعتبر سلاحا فى يد المستهلك يستخدمه أحيانا للضعط على التاجر والحلقات الوسيطة لكى يتمكن من ضبط المنظومة السعرية، ومن هنا فإنه من حق المستهلك أن يعبر عن غضبه من ارتفاع الأسعار، حيث إنه يعطى من خلال المقاطعة رسالة للوسطاء بأنهم لابد أن يراعوا وجود عدالة فى الحصول على الأرباح ومراعاة محدودى الدخل، وهو قد يكون أحد الحلول لكبح جماح الأسعار.

 وزارة الزراعة ليست مسئولة عن تسعير السلع لكنها تحاول بيعها بأسعار أقل من خلال منافذها الثابتة والمتحركة.. كيف يمكن تعظيم هذا الدور وزيادة أعداد المنافذ؟
- وزارة الزراعة ليس من دورها الإشراف على المنافذ، هى فقط توفر منافذ للسلع التى تقوم بانتاجها بأسعار تنافسية مقارنة بغيرها، بل إنها أحيانا يتم بيعها بسعر التكلفة، لكن نحن مع أى حلول تزيد المنافذ وتشغيل الشباب فيها، وإذا تم توفيرها من خلال أجهزة التنمية المحلية فى المحافظات سنقوم بتوريد منتجات محطات التجارب الزراعية لها بما يساعد فى توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها بالأسواق.
مزرعة المنيا
عانت مزرعة غرب المنيا من مشاكل متعددة منذ تأسيسها.. ما الجديد فيها؟ وكيف يحقق المشروع أهدافه الرئيسية؟
- قمت مؤخرا بزيارة إلى المشروع، وتأكدت من أن حالة المحاصيل الصيفية المزروعة بالتنقيط جيدة، وبالفعل بدأت عملية حصاد بعض هذه المحاصيل فى المشروع، والأهم من ذلك أننا بدأنا التجهيز للموسم الشتوى الجديد وذلك بعد الاستفادة مما حدث قبل ذلك وخاصة مع التغيرات المناخية التى سببت مشاكل متعددة، كما أن مزرعة الانتاج الحيوانى بالمشروع تعمل بشكل جيد وبكفاءة عالية.

كما أننا سنتعاون مع 8 شركات متخصصة فى بنجر السكر لزراعة 50 بيفوت من الـ 80 الموجودة بالمزرعة حاليا سيتم زراعتها ببنجر السكر، وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركات بنجر السكر على أن تتحمل الشركات كافة مصروفات المحصول منذ إعداد الأرض للزراعة وحتى الحصاد، على أن تقوم الوزارة بتوفير الأرض ونظم الري، بالإضافة إلى الدعم والإشراف الفنى للأرض طوال مدة الزراعة، وفى نهاية الموسم سيتم تقاسم المحصول الناتج، وقد أبدت الشركات استعدادا لتحمل أى خسائر قد تحدث، وهو الأمر الذى سيؤدى فى النهاية إلى انتشار المحصول بمنطقة وسط الصعيد.

وستقوم وزارة الزراعة بزراعة البيفوتات المتبقية فى المشروع ببعض المحاصيل الشتوية لمعرفة طبيعة المحاصيل التى تناسب هذه المنطقة، كما سنقوم بتنفيذ شبكة رى بالتنقيط لزراعة مصدات للرياح وسنبدأ فى المرحلة الأولى قريبا.

 ولكن البعض تحدث عن إهدار المليارات فى المشروع دون جدوى حقيقية.. كيف ترى ذلك؟
- لا لم يحدث ذلك على الإطلاق، وما تم إنفاقه كان على الآبار ونظم الرى المحورى التى تم تركيبها هناك وهى مقومات مادية مازالت موجودة وسيتم الاستفادة منها فى المشروع.
هيئة التعمير
 أكدت منذ فترة عدم رضاك عن أداء هيئة التعمير والتنمية الزراعية.. ما سبب عدم الرضا؟ وهل تغير رأيك؟
- هنا يجب التوضيح أن هناك هيئتين فى الوزارة هما الإصلاح الزراعى وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وأداء الشئون القانونية تحديدا فى هيئة التعمير ليس على المستوى المطلوب بسبب وجود شكاوى كثيرة من المستثمرين بسبب تعرضهم إلى الإطالة فى الحصول على عقود حق الانتفاع بالنسبة لتمليك الأراضى، وبالتالى سيتم إدارة جديدة تسعى لفض الاشتباك وتضارب القرارات فى تقنين وضع اليد بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة للإشراف على القضايا المختلفة لاسترداد حقوق الدولة، كما أن جزءا أساسيا من مشاكل هيئة التعمير أن المسئولين عن أراضى الهيئة بالمديريات الزراعية المختلفة كانوا يتبعون رئيس الهيئة بالقاهرة وهو ما كان يؤدى إلى وجود لا مركزية فى القرارات بدءا من الإدارة وصولا إلى التصرف فى نطاق اختصاصهم فى المحافظات لذلك وجهت بأن تكون تبعية هؤلاء الوظيفية لهيئة التعمير وأن يكون الإشراف التنفيذى عليهم من خلال مدير مديرية الزراعة الموجودين بها من أجل تحسين مستوى أدائهم وتقييمهم.
أسعار المحاصيل
مع كل موسم زراعى صيفى أو شتوى تحدث أزمات فى تسعير المحاصيل والتى كان آخرها محصول الأرز.. متى تنتهى هذه الأزمات؟ ومتى يشعر الفلاح أنه يحصل على حقه كاملا؟
- لا أزمات فى تسعير المحاصيل مستقبلا، حيث إن وزارة الزراعة تقوم من خلال قطاع الشئون الاقتصادية بتقييم التكلفة الفعلية للانتاج وفقا لأسعار العمالة وإيجار الأراضى ومستلزمات الانتاج التى أصبحت تخضع بالكامل لأوضاع السوق باستثناء السماد، كما أننا نضع ما نراه أنه سعر عادل لأنها معادلة صعبة وإرضاء جميع الأطراف غاية لا تدرك، حيث يتم فى هذه المعادلة مراعاة توفير عائد مجز للفلاح وفى نفس الوقت سعر مناسب للسوق المحلية خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، وعلى سبيل المثال حينما يكون متوسط سعر الأرز 4500 جنيه للطن الشعير وتتراوح انتاجية الفدان بين 3.5 و4 أطنان للفدان الواحد يكون السعر مناسبا فى هذه الحالة حتى فى حالة استئجار الأرض، كما أنه مناسب للفلاح المجد الذى يتعب فى زراعة أرضه..كما أن إعلان الأسعار يكون مع قرب حصاد المحاصيل لأنه لو تم فى وقت آخر لما تم مراعاة الزيادة التى حدثت منذ فترة فى أسعار المحروقات وارتفاع أجور الأيدى العاملة وبالتالى كان يمكن وضع أسعار لا تمثل عائدا مجزيا للفلاح لكننا نسعى لبناء ثقة متبادلة مع كل الأطراف المعنية من خلال إيجاد سعر عادل لأى محصول، لأنها عبارة عن منظومة مرتبطة بالأسعار العالمية، فنحن ندعم الفلاح من خلال توفير سعر مجز لكن لابد من وضع الأسعار العالمية فى الاعتبار لأن البديل سيكون الاستيراد وهو ما يخلق تنافسا شديدا للمنتج المحلى قد يجعله يعزف عن زراعة المحصول بعد ذلك.
كارت الفلاح
متى يرى كارت الفلاح النور خاصة أن كل وزراء الزراعة السابقين أكدوا أنه أساس وصول الدعم لمن يستحقه من الفلاحين؟
- منذ توليت المسئولية، وهذا الموضوع فى مقدمة اهتماماتي، لأن توفير قاعدة بيانات صحيحة يمكن من خلالها اتخاذ القرار الرشيد تقتضى وجود آليات واضحة لجمع هذه البيانات ومن أهمها كارت الفلاح، ونحن وصلنا حاليا إلى 2 مليون و800 ألف فدان نمتلك حيازتها، وهناك بعض المواطنين لم يتم التأكد من كافة بياناتهم المطلوبة وتسجيلها، وأحيانا يكون السبب وجود ورثة مختلفين لا يوكلون أيا منهم لاستيفاء هذه البيانات، وبالتالى لابد أن يشعر الفلاحون بأهمية كارت الفلاح حتى يقبلوا على الحصول عليه، لذلك عقدت اجتماعا مؤخرا مع ممثلى وزارات الانتاج الحربى والاتصالات والتخطيط والبنك الزراعي، حيث تم الاتفاق على بدء التنفيذ فى محافظة أو اثنين على الأكثر أصحاب أكبر عدد من البيانات، كما أننا حاليا فى مرحلة تزويد الجمعيات الزراعية بالأجهزة المطلوبة لعمل ربط إلكترونى بين الوزارة وهذه الجميعات حتى يتم تنفيذ وتوجيه الدعم على بيانات دقيقة ومميكنة..وتم حتى الآن الانتهاء من إصدار حوالى 2 مليون و250 ألف كارت ذكي، والمستهدف وصولها إلى 5.5 مليون كارت عبارة عن عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة، ولكن عدم وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة يعتبر من أهم معوقات العمل والذى يؤثر سلباً على متخذ القرار، وعلى المنتج والمستهلك، كما أننا نبحث حاليا وضع آلية لتشجيع المزارعين لسرعة تسجيل بياناتهم فى المنظومة الجديدة، والتى يجرى حالياً النظر فى تقديم خدمات أوسع وأشمل لهم من خلال الكارت الذكي، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وذلك دعماً للفلاح والذى يعد العمود الفقرى للإنتاج والاقتصاد القومى فى مصر.
تعديات الأراضى
كيف يتم التعامل حاليا مع التعديات على الأراضى الزراعية؟ وهل هناك تقاعس من الأجهزة المحلية فى تنفيذ الإزالة؟
- لا يوجد أى تقاعس وإلا لما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن، حيث تراجعت التعديات على الأراضى الزراعية خلال الفترة الماضية بنسبة 80% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت نسبة الإزالة فى المهد 70% هذا العام، مقارنة بـ45% العام الماضي، وهو ما يعنى أن هناك تعاونا كاملا من مختلف الأجهزة فى كل المحافظات لإزالة المخالفة فى المهد وليس بعد اكتمال المبانى وتوصيل كافة المرافق، كما أن القانون الحالى يعطى عقوبات صارمة لمن يرتكب مثل هذه المخالفات، وسوف تستمر الأمور على هذا الوضع.
 وماذا عن منح التفويض للوزير لاتخاذ قرار بإزالة المخالفة فور حدوثها؟
- نقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المختلفة لبحث إمكانية الحصول على سلطة إصدار قرار الإزالة فى المهد دون الانتظار للإجراءات الإدارية او الإجالة للجهات القضائية لأنه كلما أسرعت فى مواجهة المخالفة كان ذلك أسهل فى التعامل معها وكل ذلك يؤكد أن الحكومة جادة للغاية فى حماية الأراضى الزراعية لأنها لا تخص صاحب الأرض فقط لكنها مسألة حيوية تهم كل مواطن مصري.
وماذا عن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية؟
- التصالح لن يوقف البناء على الأراضى الزراعية بل سيزيده وسيعقد المشكلة بشكل أكبر ويعيد الوزارة إلى الوراء خطوات فى محاربة التعديات.
مركز البحوث
 مركز البحوث الزراعية هو قلب الوزارة وأساس عملها لكنه يعانى من مشكلات كثيرة سواء إدارية أو بحثية.. كيف يمكن مواجهة ذلك وما هى آليات تطوير العمل به؟
- بدأنا تطوير المركز بتغيير طريقة اختيار القيادات سواء رئيس المركز أو مديرى المعاهد البحثية التابعة له نظرا لأن المركز له دور مهم للغاية فى مجال البحث العلمى الزراعى فى مصر، فضلا عن جهود علمائه المتميزة التى ساهمت بشكل كبير فى توفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية تحقق جودة وانتاحية عالية وأيضا جهود متميزة فى مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وهذا الشكل الجديد فى اختيار القيادات أوجد نوعا من التنافس وسيكون هناك تقييم موضوعى لهذه القيادات كل فترة، فضلا عن إيجاد نظام عادل للترقيات بين الباحثين، حيث يشعر الجميع أنه يمتلك الوصول لأعلى مستويات القيادات الإدارية وهو ما يساعد فى تنفيذ الخطط البحثية المطلوبة، كما أنه يتم حاليا العمل على ربط الأبحاث العلمية بالمشاكل الموجودة على أرض الواقع وليس للحصول على الدرجة الوظيفية أو الترقية فقط، كما يتم العمل على تنمية الموارد المالية لمركز البحوث الزراعية بما يمتلكه من مساحات انتاجية ومحطات بحثية لتوفير مصادر تمويل إضافية للمشروعات البحثية.
 هل ما زالت ميزانية الوزارة تمثل عائقا أمام تحقيق مشروعاتها المختلفة؟
- ما تم تخصيصه فى الموازنة الجديدة للزراعة وما تنفذه من مشروعات فى مختلف النواحى زاد 2.6 مليار جنيه وهو رقم كبير، كما أننا نسعى لتنمية الموارد الذاتية فى الوزارة لتوفير متطلبات الأبحاث وتطوير الأداء فى مختلف القطاعات.