الأحد، 09 سبتمبر 2018 - 09:34 ص

أحالت النيابة الإدارية، ثلاثة من مسئولي بنك الائتمان الزراعي بالبداري بأسيوط للمحاكمة التأديبية العاجلة.

وذلك لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء علي اموال البنك والتلاعب في حسابات العملاء بما اضر بـ800 ألف جنيه من المال العام. 

شمل أمر الإحالة كلاً من مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبداري سابقاً ورئيس وحدة التنمية والائتمان الزراعي بالبداري وحالياً مدير الفرع وصراف الخزينة بالبنك سابقا.

نسب النيابة للمتهمين، الإضرار بالمال العام بما يزيد عن ثمانمائة ألف جنية ، وذلك بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية من أموال بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبداري شرق والتلاعب في حسابات العملاء بالبنك ومنح قروض بناءً على مستندات مزورة بالمخالفة للقانون.

كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة  بالقضية رقم 209 لسنة 2017 بمعرفة عماد الدين الشاهد   –وكيل أول النيابة تحت إشراف  المستشار باسم زخاري عبد المسيح  – مدير النيابة  عن قيام المتهمين آنفي الذكر بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على بعض أموال بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبداري شرق وذلك بصرف قروض زراعية واستثمارية وهمية بحسابات بعض عملاء البنك دون علمهم بهذه القروض وعدم وجود توقيعاتهم على مستندات الصرف بالخزينة وذلك بإجمالي ما يقارب 383الف جنيه.

كما تم التلاعب والتزوير في إيصالات السحب 42ح لبعض القروض المنصرفة للعملاء وذلك بزيادة مبلغ القرض بالإيصالات والاستيلاء على الفرق دون معرفة العملاء وذلك بإجمالي ما يقارب 23 ألف جنيه.

وقبول مستندات حيازة زراعية مزورة دون التحقق من صحتها وقانونيتها ودون مطابقتها لكشوف الحصر الحيازي السليمة لعدد من العملاء ترتب عليها صرف قروض بإجمالي مديونية ما يقارب من  420 ألف جنيه.

كما تم أيضاً صرف بعض القروض الزراعية والاستثمارية  لبعض العملاء دون توقيع العملاء على ايصالات السحب 42 ح أو ملفات الصرف ودون اعتماد لجنة المنح لهذه القروض وتم الصرف بمعرفة مدير البنك وصراف الخزينة فقط وإخفاء كافة ملفات الصرف وايصالات السحب 42 ح للقروض البالغ عددها 36 قرض وبعد اكتشاف المخالفة وبعد الصرف بمدة طويلة تم التوقيع على بعض هذه الإيصالات بمعرفة مدير البنك  خارج البنك على الرغم من أنه من المتعين عدم الصرف إلا بعد توقيع العميل أمام صراف الخزينة.
كما كشفت التحقيقات عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أقارب الموظفين بالبنك المتعثرين بالسداد والتي تتمثل في مطالبتهم بالسداد واستخدام أدوات تحصيل الدين باستخدام عقود الوكالة وإيصالات الأمانة المسحوبة على العملاء  مما أدى لإهدار أموال البنك وارتفاع نسبة المتأخرات به.

كما ثبت بالتحقيقات تجاوز سلطات الإعتماد عند صرف القروض الاستثمارية لعدد من العملاء بالمخالفة للإجراءات الائتمانية المتبعة وصرف قروض لعملاء آخرين رغم ضمانتهم لقروض مستحقة إذ أنه من المعمول به عدم صرف قرض لعميل  إلا بعد سداد الضمانات المستحقة عليه.

كما أمرت النيابة بإعمال أوجه التعليمات نحو تدارك أثار المخالفات المرتكبة سالف الإشارة إليها وفقاً للقواعد المقررة قانوناً.

وكانت نيابة البداري الإدارية بمحافظة أسيوط قد تلقت شكوى أحد العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالبداري شرق ضد مدير البنك وصراف الخزينة لارتكابهم العديد من المخالفات  المالية والإدارية بالبنك .