الأحد، 09 سبتمبر 2018 - 02:38 م

شهد القطاع الزراعي طفرة كبيرة وملموسة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية البلاد عام 2014 وحتى الآن، واليوم في الاحتفال بـ «عيد الفلاح» 2018، تحقق الكثير من الانجازات من خلال المشروعات القومية الزراعية التي بدأت تؤتي ثمارها.

وترصد «بوابة أخبار اليوم» في الذكري الـ 66 لـ «عيد الفلاح» المصري، أبرز القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي منذ 2014 وحتي الآن لخدمة القطاع الزراعي والفلاح المصري لتأمين غذاء المصريين ودعم الاقتصاد القومي.

ضريبة الأطيان الزراعية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي، ويستهدف  القرار في الأساس الفلاح المصري البسيط وصغار المزارعين، ورفع العبء عن كاهلهم، وهو ما يؤكد دعم القيادة السياسية للفلاح، باعتباره العمود الفقري للأمن الغذائي المصري.

قانون الزراعة التعاقدية

تم إصدار قانون الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل الزراعية، ويتيح للفلاح التعاقد على محصوله قبل الزراعة، وبسعر وعائد مجزي للزراعة، وتم تفعيل هذا القانون من خلال إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بحيث يكون وسيط بين المزارع والتاجر من خلال إجراء التعاقدات والتحكيم بين الطرفين والتيسير على المزارعين في تسويق محاصيلهم وهذه كانت مشكلة كبيرة تؤرق المزارع لسنوات طويلة.

مشروع الحيازة الالكترونية

تم ولأول مرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي  تطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية، والتى يطلق عليها «كارت الفلاح» لخدمة المزارع المصري، والتعامل مع رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومي للحائز، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي لمستحقيها، بالتعاون مع وزارات التخطيط والمالية والإنتاج الحربي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكشفت وزارة الزراعة مؤخرا عن انه تم حتى الآن الانتهاء من إصدار حوالي 2 مليون و 250 ألف كارت ذكي، والمستهدف وصولهم إلى 5.5 مليون كارت عبارة عن عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة حتى الآن.

التعديات على الأراضي الزراعية

في مطلع عام 2018، تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، للحفاظ على الرقعة الزراعية، ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة الغرامة المقررة لظاهرة حليج القطن في أماكن غير مرخص بها واستخدام أدوات غير مناسبة، كما يستهدف مشروع القانون حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومى، وتغليظ عقوبة الغرامة في القانون الحالي لردع ومحاسبة المخالفين والمتعديين على الرقعة الزراعية، كما منح مشروع القانون وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

ونص القانون في حال المخالفة، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، كما نص القانون على تغليظ عقوبة حلج الأقطان في الأماكن غير المرخص لها بالحلج إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.

مشروع إحياء البتلو

أعلنت وزارة الزراعة بمناسبة احتفالات مصر بـ «عيد الفلاح2018»،أنه سيتم طرح مرحلة جديدة من مشروع إحياء البتلو بقيمة 160 مليون جنيه ودعت الوزارة المزارعين والمربين للاشتراك في هذا المشروع لزيادة دخلهم وكذلك للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء، وذلك بعد نجاح المشروع في مرحلته الأولي وبلغ عدد المستفيدين  3220 جميعهم من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات لعدد 32282 رأس ماشية بقيمة إجمالية 439 مليون و425 ألف جنيه في 21 محافظة وجه بحري وقبلي.

معاش للفلاح

وتضمنت القرارات الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسى  والتي تصب في صالح الفلاح المصري، تخصيص معاش تأميني شهري ﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻣﻦ مالكي ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﺃﻭ في ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ العبء ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻠﻬﻢ ﻭﻃﻤﺄﻧﺘﻬﻢ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

الصادرات الزراعية

 نحجت وزارة الزراعة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في زيادة الصادرات الزراعة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية وكشف تقرير للزراعة أن إجمالي كميات المنتجات الزراعية المصدرة للخارج خلال الفترة من يناير وحتي أغسطس 2018 بلغت 3 ملايين و 701 الف طن من محاصيل الموالح والبطاطس والفلفل والفراولة والخيار و الجوافة والعنب والباذنجان والفاصوليا والرومان، وتسعي وزارة الزراعة إلى فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية في معظم دول العالم.