الإثنين، 10 سبتمبر 2018 - 12:30 م

أعلن المصرف المتحد، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، عن حزمة من البرامج التمويلية والتأمينية ضد مخاطر عدم السداد وخدمات بنكية رقمية للمصدرين، في إطار الجهود المستمرة للمصرف المتحد لتعظيم حجم الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية وخاصة الأسواق الإفريقية ولدعم المصدرين المصريين.

50 دولة إفريقية يشملهم البرنامج

أكد المصرف المتحد في بيان صحفي، أنه بموجب هذا الاتفاق، يتم توفير التمويل اللازم لجموع المصدرين المصريين سواء السابق لعملية التصدير أو اللاحق علي الشحن للعمليات التصديرية المؤمنة التحصيل،  ومن جانبه, يقوم البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بضمان حصائل الصادرات المصرية وحمايتها من مخاطر عدم السداد في 50 دولة إفريقية يمثلون مجموعة من البنوك الإفريقية المعتمدة لديه.

وأوضح المصرف المتحد، قيامه بتقديم الخدمات البنكية المتعلقة بخصم وتعجيل الدفع للعمليات التصديرية المقبولة بفترات زمنية مختلفة تتراوح من 3 شهور الي 7 سنوات،  فضلا عن تقديم التمويل اللازم لتنفيذ عمليات المقاولات التي تقوم بها الشركات المصرية في السوق الإفريقي،  والتي تشملها خدمة لضمان التي يقدمها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بالإضافة إلي قيام المصرف بتوفير التمويل اللازم لعمليات التصدير المباشر بدون ضمانات بنكية,  وذلك بالدول الإفريقية والكيانات الاقتصادية الإفريقية التي يشملها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

من جابنه قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن مصر تلعب دورا محوريا في حركة التجارة بالقارة الإفريقية، بشكل مباشر من خلال عملية التصدير للسلع والخدمات المصرية، للأسواق الإفريقية أو من خلال الاستثمارات المباشرة المصرية ونقل الخبرات البشرية والتكنولوجية الحديثة، وبشكل غير مباشر من خلال عبور السلع والخدمات الأجنبية عبر المنافذ والأراضي المصرية.  

وأشار أشرف القاضي، إلي أن حجم الصادرات المصرية لقارة إفريقيا وفقا للمؤشرات حققت نمو وزيادة بلغت حوالي 1.6 مليار دولار عام 2017، وهذا حجم متواضع قياسا مع الامكانيات التصديرية لمصر،  فالأسواق الإفريقية مازالت لديها قدرةكبيرة علي استيعاب المنتجات المصرية.