الثلاثاء، 11 سبتمبر 2018 - 11:19 ص

عقدت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ود.محمد شاكر، وزير الكهرباء، ود.محمد معيط، وزير المالية، ود.عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع نحو 40 شركة أمريكية مستثمرة في مصر.

واستعرضت د.سحر نصر، ما تم انجازه في الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركًا لتحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، واستعرضت ما تم انجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من خلال إصدار عدة قوانين ولوائح، وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجيل التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد، يتضمن عددًا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وعلى استعداد لعمل كافة الإصلاحات التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزيز دوره في كافة القطاعات، ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرًا بين الشرق والغرب.

إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.