الثلاثاء، 11 سبتمبر 2018 - 11:21 ص

أشاد الخبير المالي حسن حسين، بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي تنفذه الحكومة، والذي أدى إلى رفع المؤسسات الدولية تقييمها للاقتصاد المصري، بسبب تفوق مؤشرات الاقتصاد عن المتوقع.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أعلنت منذ عدة أيام، رفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية ليستقر في التصنيف عند B3، والذي يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ سبع سنوات، ما يعنى تزايد ثقة المؤسسات الدولية في قدرات الاقتصاد المصري مستقبليًا.

وأشار «حسين» إلى أن لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال التي يترأسها، ستعقد اجتماعاً خلال الأسبوع القادم لبحث تحسن التصنيف الائتماني لمصر.

وتابع أن التصنيف الائتماني لمصر في عام 2010، قبل ثورة يناير كان أعلى من التصنيف الحالي بـ4 درجات، ولكن بعد اندلاع الثورة تراجعت كافة مؤشرات الاقتصاد المصري في عام 2011 نتيجة لتراجع الدخل في قطاعات السياحة والبناء والتشييد والاستثمار، إلى أدنى مستوياته في ثلاثة عقود، وذلك كنتيجة مباشرة للاضطراب السياسي والإجتماعي، الذي أعقب سقوط النظام السابق.

واستطرد، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 93 % خلال العام ليصل إلى 376 مليون دولار، حسب تقديرات البنك المركزي المصري، وازداد عجز الموازنة المصرية إلى نحو 161 مليار دولار خلال عام 2011.

واستكمل، انعكس ذلك الوضع الاقتصادي المتردي في تخفيض تصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الائتمانية العالمية لأربع مرات متتالية خلال شهرين فقط نتيجة الاضطرابات الأمنية، وعدم وضوح الرؤية السياسية.

وأوضح «حسين» أنه عقب تولي الرئيس السيسي الحكم في 2014، عمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ورفعت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر من حيث النظرة المستقبلية من سلبي إلى مستقر خلال ذلك العام.

وأشار إلى أن مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أكدت في تقريرها على تسارع معدلات النمو الاقتصادي، وانحسار موجة التضخم، وتحسن أداء القطاع الخارجي، والمتمثل في انخفاض عجز الميزان التجاري، وتحقيق مستويات عالية للاحتياطي من النقد الأجنبي .

وأرجع الخبير المالي هذا التقدم في التصنيف إلى عدة عوامل، منها قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 2016، وتزايد تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة، والتي تسعى من خلالها إلى جذب المزيد من الاستثمارات.