الخميس، 13 سبتمبر 2018 - 01:05 م

انتهت اللجنة المشكلة لإعداد التقرير الختامي والتوصيات، للمؤتمر القومي للاستثمار في تكنولوجيا المياه، والذي استمر يومين، برعاية الرئيس السيسي، وحضور جمع من كبار رجال الدولة، وعلماء الري والمياه، في مصر والعالم، وبتنظيم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ووزارتي الإنتاج الحربي، والموارد المائية والري، والجامعة البريطانية في مصر.

أهم التوصيات 

١- تشكيل غرفة الاستثمارات المائية باتحاد المستثمرين، تضم المستثمرين ذوي الصِّلة بقطاعات الزراعة والصناعة والإسكان . 
٢-إنشاء وحدة البصمة المائية للاستهلاك المصري ، باتحاد المستثمرين ، بالتعاون مع وزارتي الري ووزارة التخطيط والمجلس العربي للاقتصاد الاخضر . 
٣-الشروع في برنامج الكود المصري المائي، باتحاد المستثمرين ، بالتعاون مع وزارة الصناعة .
٤-إنشاء وحدة توطين التكنولوجيا المائية بالجامعة البريطانية في مصر ، بالتعاون مع اتحاد خبراء البيئة العرب . ٥- إنشاء رابطة مستخدمي المياه ، تضم الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال ، بالتعاون مع المنتدي المصري للتنمية المستدامة .
٦- إنشاء مجموعة الإعلام المائية ، بالتعاون مع الوزارات المعنية ، والهيئة الوطنية للإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة. 
٧-إعداد مقترح الهيئة الوطنية لتوطين تكنولوجيا المياه التابعة لرئيس الوزارة ، وتضم جميع الهيئات المعنية .
٨-اعداد تعديلات قوانين الري والصرف ، والصرف الصحي والبيئة والإسكان ، والتنمية المحلية والصناعة والزراعة ، لإلغاء مواد تحصيل غرامات التلوث ، ومنع إلقاء الملوثات بنهر النيل التي تهدر ٥٥ بالمائة من مياه النهر ، وتعيق استخدامها .
٩- تصنيع شبكات الري بالتنقيط في مصر ، وكذلك طلمبات الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه ، وخاصة النموذج المصغر ، الذي توصلت اليه الجامعة البريطانية . 
١٠- تشجيع زراعة الصوب الزراعية بنوعيها الهيدروبونيك والاكوابونيك ، التي تنتج بأقل مساحة ، وأقل مياه للوحدة ٢٠٠ متر مايوازي إنتاج ٦ فدان . هذا وستبداء اللجنة المشكلة من اتحاد المستثمرين ، والهيئة العربية للتصنيع ، ووزارة الإنتاج الحربي ، والهيئات ذات الصِّلة ، والخبراء ، عملها فوراً ، لتنفيد هذه التوصيات ، وإعداد بروتوكولي التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ، ووزارة الانتاج الحربي .

ومن جانبه، أكد محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين ، أنه من الحكمة البحث عن حلول للمشكلة ، تكون تكميلية ، مع الجهود السياسية المبذولة ، شريطة أن تكون واقعية ، وقابلة للتنفيذ، وغير تقليدية ، وتعتمد على الابتكار والإبداع ، مؤكداً أن المسئولية تضامنية ، بين المواطن بالترشيد ، والمستثمرين والصناع بالشراكة ، والعلماء بالبحث العلمي ، والإعلام بالتوعية والتحذير ، والحكومة بتذليل العقبات.