وأكد الشاهد على أقواله في التحقيقات، التي شدد فيها على أنه يعمل سائق على سيارات نقل بين المحافظات، وأنه في يوم 27 يناير 2011، كان يقود سيارة نقل في اتجاهه للإسكندرية، بصحبة سائق آخر يُدعى عرابي فرج حسني، وفوجئا بعطل في سيارته في الطريق وتحديدًا عند فيلا الشيخ الشعراوي، بالقرب من سجن وادي النطرون، فما كان منه إلا أنه أخرج الجزء المُعطل ووجه مرافقه بأخذها إلى الفيوم لإصلاحها، مشيرًا الى أن السيارة كان من المستحيل أن تتحرك من مكانها بسبب هذا العطل.

وتابع بأنه وفي الساعة الثانية صباحًا توقفت أربعة سيارات أجرة "ميكروباص" تحمل لوحات معدنية مصرية، إلى جواره، وأشار إلى أنه لاحظ أنه لم يترجل أحد من تلك السيارات، وذكر أنه فوجئ بعدد من السيارات غريبة الشكل، لم يعتد أن يراها تعمل كسيارات أجرة في مصر، مستخدمًا تعبير"لا يوجد لها مثيل في السوق المصرية".

وأشار الشاهد إلى ترجل أربعة أشخاص طويلي القامة، لديهم لحية حفيفة، يتحدثون بلهجة غير مصرية، يحملون مدافع جرينوف، مثبت به حامل بثلاثة أرجل، معقبًا: "حماس وحزب الله"، وذكر بأن هؤلاء سألوه عن سبب توقفه، ومن ثم قاموا بتفتيش كابينة السيارة وتحطيم هاتفه المحمول، من تلك السيارات، ذاكرًا أن عدد السيارات المتوقفة وصل إلى 31.

وذكر الشاهد في أقواله بالتحقيقات أنه أبصر محمد البلتاجي، ومحمد بديع وصفوت حجازي متواجدين بالميكروباصات ذات الأرقام المصرية، وكان معهم هاتف غريب الشكل، وأشار الشاهد الى أنه سمع دوي إطلاق النار في منطقة سجون وادي النطرون، وشاهد قطع الطريق من قبل هؤلاء الذين يستقلون السيارات الغريبة، وتهريب المساجين.

وأوضح في هذا الصدد أنه شاهد مساجين بالزي الأبيض والأزرق يفرون من أسوار السجن، ذاكرًا أسماء من أبصرهم ومنهم محمد مرسي، وسعد الكتاتني، وسعد الحسيني، وعصام العريان، واستقلوا الميكروباص الذي كان ينتظره في اتجاه القاهرة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.