الخميس، 13 سبتمبر 2018 - 05:26 م

 - الإعلان الدستوري حصن قرارات مرسي وجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

- انقسام سياسي واحتجاجات بميدان التحرير عقب الإعلان الدستوري

- موجة استقالات جماعية من الفريق الرئاسي اعتراضا على الإعلان الدستوري

أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي خلال فترة حكمه إعلانًا دستوريًا، يقضي بمنع حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المشكلة من الإخوان والأحزاب الإسلامية وتم إقصاء القوى السياسية منها، ويحصن قرارات رئيس الجمهورية، ويجعلها نهائية ونافذة، ولا يمكن وقف تنفيذها أمام أي جهة قضائية، وكذلك تحصين مجلسي الشعب والشورى من الطعن عليهما.

وتستعرض «بوابة أخبار اليوم» أبرز مواد الإعلان الدستوري الاستبدادي، التي جمع فيها المعزول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في آن واحد، وموقف القوى السياسية منها، وحالة الانقسام السياسي بعد الإعلان الدستوري، وموجة الاستقالات الجماعية للفريق الرئاسي.

المادة الثانية:

الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

المادة الثالثة:

يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

المادة الرابعة: 

تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

المادة الخامسة:

لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

تعيين نائب عام جديد

وعقب إصدار الإعلان الدستوري، أصدر مرسي قرارا بتعين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله، نائب عاما لمدة 4 سنوات.

انقسام سياسي

 وترتب على هذا الإعلان انقسام خطير في آراء الكتلة الوطنية ومواقفهم؛ ففي يوم الجمعة التالي لصدور هذا الإعلان (23 نوفمبر 2012)، ذهب المعارضون وهم يمثلون معظم أطياف القوى المدنية، للتظاهر غضبا عليه بميدان التحرير، ودخلت البلاد في موجة جدية من الانقسام السياسي، وحدثت اشتباكات بين القوى الثورية بالشارع وأنصار جماعة الإخوان المسلمين ما نتج عنه سقوط قتلى ومصابين.

 
استقالات جماعية

كما حدثت موجة من الاستقالات الجماعية من قبل الفريق الرئاسي اعتراضا على الإعلان الدستوري، وأعلن الشاعر فاروق جويدة استقالته من هيئة مستشاري الرئيس، وقال إنه لن يقبل أن يكون ديكورا لأي مشهد من المشاهد، ولن يقبل أن يشارك في أي شيء يتجاوز حدود الحرية.  

وكان مساعد الرئيس لشؤون التحول الديمقراطي، سمير مرقص، قد قال إنه قد كتب استقالته من منصبه، وأنه اتخذ قراره بالاستقالة لأن الرئيس ومسئولي مؤسسة الرئاسة لم يستشيروه في أي شيء بخصوص تلك القرارات ولم يبلغوه بها قبل صدورها، مشيرا إلى أنه علم بها من التلفزيون وفوجئ بها مثله مثل أي مواطن.

كما أعلنت الكاتبة سكينة فؤاد، استقالتها أيضا من الهيئة الاستشارية، وقالت إنها غاضبة من عدم استشارتها في الإعلان الدستوري، وأكدت أن الإعلان الدستوري كان يجب طرحه للنقاش والحوار قبل إعلانه على الرأي العام.

 
وفي الاتجاه نفسه، قال أحد مستشاري الرئيس أيمن الصياد، إن جميع أعضاء الهيئة الاستشارية لم يتم استشارتهم في القرارات التي صدرت.

وأعلن نائب رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، عبد الغفار شكر، في ذلك الحين، أنه قدم استقالة نهائية لا رجعة فيها، ولكنه، قال: «سأحضر اجتماعا أخيرا للمجلس لأقدم فيه مشروع قانون يثبت أن إعلان الرئيس الدستوري ينتهك حقوق الإنسان المصري وميثاق حقوق الإنسان العالمي».