الجمعة، 14 سبتمبر 2018 - 02:04 م

نظمت السفارة المصرية فى العاصمة الإيطالية روما، ندوة اقتصادية بمقر السفارة للتعريف بآخر  التطورات الاقتصادية، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى. 

وشارك في الندوة حضور إيطالي مكثف رفيع المستوى من حوالي 90 شركة إيطالية صغيرة ومتوسطة، وممثلين عن عدد من الاتحادات والغرف التجارية الإيطالية، بالإضافة إلى أعضاء البعثة التجارية الإيطالية التي تنظمها السفارة بالتعاون مع المعهد المتوسطى لآسيا وأفريقيا ISMAA والتى ستقوم بزيارة مصر خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر القادم.

 كما شارك فى الندوة أعضاء بمجلس الشيوخ الإيطالى، وممثلين عن هيئة ضمان الصادرات الإيطالية Sace، ووكالة التجارة الإيطالية ICE «الجهة الإيطالية المناظرة لجهاز التمثيل التجاري المصري»، ورئيس الاتحاد الإيطالي للثروة السمكية، وممثلى المكاتب الفنية بالسفارة.

واستعرض السفير هشام بدر، سفير مصر فى روما، خلال كلمته بالندوة؛ آخر التطورات السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى ساهمت بشكل كبير فى وضع الأساس القانونى والتشريعى لتحسين المناخ الاستثمارى فى مصر بما يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشاركة فى المشروعات القومية العملاقة التى تقوم مصر بتنفيذها حالياً وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها.

وأكد السفير «بدر»، أن مثل هذه التطورات الاقتصادية توفر فرصاً هائلة أمام الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية للدخول فى شراكات اقتصادية مع نظيرتها المصرية بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة للشعبين المصرى والإيطالى.

وأشار السفير بدر، إلى أن إيطاليا تمثل شريكاً استراتيجياً لمصر فى منطقة المتوسط، خاصة وأنها تعد الشريك التجارى الثاني لمصر داخل الاتحاد الأوروبى، وأحد أكبر المستثمرين الأجانب فى السوق المصرى خاصة فى مجال النفط والغاز، مشدداً فى الوقت نفسه على حرص القيادة المصرية على تعميق وتوطيد أواصر الصداقة التاريخية التى تربط الشعبين المصرى والإيطالي، والتى تضرب بجذورها فى عمق التاريخ.

واستعرض السفير المصري، بالتفصيل أمام الحضور الإيطالي المكثف عدداً من المشروعات الوطنية الضخمة التي تقام في مصر في الآونة الأخيرة كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الأثاث في دمياط ومدينة الجلالة الجديدة وتوسيع خطوط مترو الأنفاق ومدينة الروبيكي للجلود.

وأشار «بدر» إلى إقرار قانون الاستثمار الجديد، وإنشاء خريطة استثمارية جديدة، والتي تمثل أداة هامة لأي مستثمر جديد في مصر، فضلاً عن مشروع بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ وهى المزرعة الأكبر فى الاستزراع السمكى بالشرق الأوسط، والتى تضم عدة مصانع بالإضافة لمفرخ للأسماك والجمبرى، ووحدات زراعة مكثفة، وذلك تحت إشراف الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

ولفت إلى أن مصر تحتل المركز السابع عالمياً فى الاستزراع السمكى طبقا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة، كما تحتل المركز الأول في إفريقيا في إنتاج الأسماك.

وأعرب السفير بدر، عن تقديره للجهود التى يقوم بها المعهد المتوسطى لآسيا وأفريقيا للتنظيم والإعداد لزيارة البعثة التجارية الايطالية إلى مصر فى أكتوبر القادم بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، مؤكداً أن الزيارة تعكس وجود رغبة حقيقية من مجتمع الأعمال والقطاع الخاص الإيطالى فى التعرف عن قرب والاستفادة من الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة فى السوق المصرى، خاصة وأنها تعد أول بعثة تجارية تقوم بزيارة مصر منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام.

واختتم أن السفارة لن تدخر جهداً من أجل إنجاح الزيارة، وذلك من خلال ترتيب اجتماعات مع مسئولين حكوميين في وزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة فضلاً عن الهيئة العامة للاستثمار ورؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية ولقاءات ثنائية مع نظرائهم من الشركات المصرية العاملة في ذات المجالات.

من جانبه، أشاد «ماريزو بارنابا Maurizo Barnaba»، رئيس المعهد المتوسطى لآسيا وأفريقيا، والذى يعمل فى مجال دعم مجالات التعاون الاقتصادى والثقافى بين إيطاليا ودول المتوسط وآسيا وأفريقيا من خلال تنظيم فعاليات اقتصادية وثقافية فى هذا الشأن، بالتطورات الاقتصادية الإيجابية للاقتصاد المصرى خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك وضع إطار قانونى وتشريعى لحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، موضحاً أن البعثة التجارية الإيطالية التى يقوم بتنظيمها المعهد والتى تضم رجال أعمال وشركات صغيرة ومتوسطة تهدف إلى تنشيط علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، وكذا الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى.

وألقى ممثل هيئة ضمان الصادرات الإيطالية «ساتشى» ومدير مكتب تمثيل الهيئة فى مصر، كلمة أكد فيها على الأهمية الكبيرة التى توليها هيئة ضمان الصادرات الإيطالية للسوق المصرى باعتبارها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لإيطاليا فى منطقة المتوسط، موضحا أن الهيئة الإيطالية تقوم بضمان تمويل مشروعات بقيمة 4 مليار يورو فى مصر أبرزها توسعة محطة ميدور لتكرير البترول، وأن الهيئة لديها تقديرات إيجابية للغاية بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى فى ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية فى الوقت الراهن، وهو الأمر الذى من شأنه أن يوفر فرصاً أكبر نحو ضخ مزيد من الاستثمارات الإيطالية فى مصر. 

وعلى جانب آخر، أشار رئيس الاتحاد الإيطالى للثروة السمكية، Federpesca، إلى اهتمامهم البالغ بالتعاون مع مصر فى مجال الاستزراع السمكى وبناء السفن وتصنيع المنتجات السمكية، فضلا عن تقديم التدريب الفنى ونقل التكنولوجيا الإيطالية فى هذا المجال.