السبت، 15 سبتمبر 2018 - 11:05 ص

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعين منفصلين مع كلا من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لمناقشة آليات الانتهاء من عملية تسوية مديونيات الشركات لصالح قطاعي البترول والكهرباء والتي تبلغ نحو 15 مليار جنيه.

حضر اللقاءان مجالس إدارات الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والتي تمثل المديونية الأكبر لقطاعي الكهرباء والغاز بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. وقد حضر من جانب وزارة البترول، السادة قيادات الشركة القابضة للغاز وشركة بترو تريد. ومن وزارة الكهرباء كلا من ونائب وزير الكهرباء، و قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وتم خلال الاجتماعين بحث الموقف الحالي للمديونيات المستحقة على الشركات التابعة وسبل سدادها سواء من خلال مبالغ مالية أو مبادلة ببعض الأراضي غير المستغلة والمستغنى عنها، وفقًا للمصادقة الأخيرة على قيمة المديونيات.

وقد أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على أهمية التوصل لحلول نهائية لمشكلة تراكم المديونيات وبما يحقق مصالح ويكفل حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن التسوية تسهم في استعادة التوازن المالي للشركات التابعة المدينة مما ينعكس على تحسن وضع محفظة استثمارات الشركات القابضة، وعلى الجانب الآخر تمكين قطاعي الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما وضمان استدامة الخدمات التي يتم تقديمها.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للانتهاء من تلك المديونيات وتوقيع بروتوكول بين كافة الأطراف حول الأسلوب المتفق عليه للتسوية والإجراءات اللاحقة وفق جدول زمني واضح ومحدد، مع التزام الشركات التابعة بسداد المسحوبات الجديدة أولًا بأول.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والمتراكمة منذ سنوات، وفي ضوء التوجيهات الحكومية الصادرة في هذا الشأن.