أسامة حمدي

الثلاثاء، 18 سبتمبر 2018 - 04:30 م

- القانون يمنح ترقيات وعلاوات للمعاش المبكر.. وهذه هى الشروط والخطوات

- «التنظيم والإدارة»: المعاش المبكر بإرادة كاملة.. وعدد المحالين لا يزال ضئيلا

- «إبراهيم»: المسابقات حسب احتياجات المؤسسات الحكومية.. ولا إلغاء لنظام العقود

- لا علاقة بين إصلاح الجهاز الإداري وشروط صندوق النقد.. وهذه طرق تغيير ثقافة «الوظيفة الميري»

- «الخدمة المدنية»:  20 مواطنا لكل موظف في 2020.. و40 لكل موظف في 2030

 

«إن فاتك الميري اتمرمغ في ترابه».. مثل شعبي شهير يمتدح الوظيفة الحكومية عبر الزمن، لما تعنيه من الأمان والاستقرار الوظيفي والمكانة الاجتماعية، ولعل أوبريت الفنانة ليلى مراد مع الفنان عزيز عثمان؛ جسد ذلك حين قال لها واصفا تميزه: «قيمة ومركز ووظيفة ميري.. مربوط ع الدرجة التامنة والناس درجات.. ومرشح آخد التاسعة غير العلاوات»، كل ذلك أدى لتكريس تلك الثقافة، ما نتج عنها وجود جيش من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة قرابة 5.7 مليون موظف.

 

5.7 مليون موظف يكلفون الدولة أجور تشغل الباب الأول للموازنة العامة للدولة بنحو 266 مليارا و90 مليون جنيه، ولاسيما الزيادات السنوية في الرواتب بنسبة 7%، علاوة على ما يعانيه المواطنون من بيروقراطية «روتين» في إنهاء الإجراءات والأوراق الحكومية.

 

ولحل تلك المشكلات المتراكمة منذ سنوات؛ متمثلة في زيادة العبء على موازنة الدولة، وتكدس الموظفين، والبيروقراطية «الروتين»؛ أصدرت الدولة قانون الخدمة المدنية، وضمنت فيه من الحوافز والتشجيع على خروج الموظفين على المعاش المبكر، والذي بدأ يؤتي ثماره أخيرا بخروج 5 آلاف موظف على المعاش المبكر.

 

في هذا السياق تستعرض «بوابة أخبار اليوم» ما تضمنه قانون الخدمة المدنية من محفزات على المعاش المبكر، وكيف يصلح القانون ترهل الجهاز الإداري للدولة، والمستهدف منه خلال السنوات القادمة، والرد على ما تردد حول علاقة الإصلاح الإداري بشروط صندوق النقد الدولي، وهل سيكون هناك مسابقات خلال الفترة القادمة وفق قانون الخدمة المدنية الذي نص على مسابقتين خلال العام، وموقف أصحاب العقود، وكيف يمكن تغيير ثقافة التمسك بالوظيفة الحكومية.

 

«الخدمة المدنية» والمعاش المبكر

 

منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، في مادته رقم 70، للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر، بعد تجاوزه سن الخمسين، ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية.

 

وأوضحت المادة أنه في حال لم يكن الموظف قد بلغ سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاما، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليها خمس سنوات.

 

أما إذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاما، فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي، مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

وحددت لائحة قانون الخدمة المدنية، الصادرة برقم 1216 لسنة 2017، بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء لها، قواعد الإحالة للمعاش المبكر فى 5 مواد، تضمنت:

 

المادة (181): على إدارة الموارد البشرية بالوحدة إذا تقدم الموظف بطلب كتابي، برغبته في الإحالة للمعاش المبكر، أن تثبت عليه تاريخ وروده وأن تعرضه على السلطة المختصة مشفوعا بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته.

 

المادة (182): يجب البت في طلب الإحالة إلي المعاش المبكر خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر طلب الإحالة إلي المعاش مقبولا بحكم القانون.

 

المادة (183): يجوز للسلطة المختصة أو من تفوضه خلال المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة إخطار الموظف بإرجاء النظر في طلب الإحالة للمعاش المبكر، لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إخطاره، لحين وضع خطة لضمان استمرارية الأعمال، على أن ترسل هذه الخطة لإدارة الموارد البشرية.

 

المادة (184): يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يعلن بقرار قبول طلب الإحالة إلي المعاش المبكر أو إلي أن ينقضي الميعادان المنصوص عليهما في المادتين 182، و183، من اللائحة بحسب الأحوال.

 

المادة (185): يشترط لتطبيق أحكام المادة 70 من قانون الخدمة المدنية أن تكون مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية 20 سنة فعلية طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية.

 

الإحالة للمعاش بالإرادة الكاملة

وقال الدكتور إبراهيم محمد أمين، معاون رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن عدد الموظفين الذين يتم إحالتهم للمعاش سنويا وفق السن القانوني غير ثابت، ولا يمكن تحديد عدد محدد سيحال للمعاش لأنه متغير كل عام، نافيا ما تردد من معلومات أن عدد المحالين للمعاش سنويا يبلغ 200 ألف موظف.

 

وأكد أن قانون الخدمة المدنية أعطى حوافز لمن يريد الخروج للمعاش المبكر، لم يتضمنها القانون القديم رقم 47 لسنة 1978، إذ أنه يمنح من يرغب في تسوية معاشه مبكرا أو ممن لديهم ظروف صحية واجتماعية ترقية إلى الدرجة التي تليها ويضاف له خمس سنوات في التأمينات الاجتماعية، وذلك لمن هم أقل من سن 55 عاما، أما من هم أكبر من سن 55 سنة يضاف لهم المدة المتبقية للسن المقررة.

 

وشدد معاون رئيس الجهاز، على أن الـ5 آلاف موظف الذين خرجوا للمعاش المبكر؛ كان ذلك بكامل إرادتهم ولم يتم إجبار أحد، وربما طلبوا ذلك لظروف صحية أو اجتماعية أو لديهم فرص للعمل بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن عدد 5 آلاف موظف خرجوا على المعاش المبكر يعتبر عددا قليلا مقارنة بعدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

 

المسابقات حسب الحاجة.. ولا إلغاء للعقود

 

وأوضح الدكتور «إبراهيم»، أن الإعلان عن مسابقات في الفترة القادمة يتم حسب احتياجات مؤسسات الجهاز الإداري للدولة وتقدير العجز والفائض في الموظفين، ومخاطبات القوى العاملة للجهاز، والدرجات الوظيفية الخالية، نافيا ما تردد عن إلغاء نظام العقود في الفترة القادمة، مشيرا إلى أنها منصوص عليها بقرار من وزير التخطيط ويتم العمل بالقرار حتى الآن.

 

تخفيض الموظفين وصندوق النقد

 

وذكر معاون رئيس الجهاز، أنه لا علاقة لخطة إصلاح الجهاز الإداري للدولة بشروط صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الإصلاح حاجة تنموية وضرورية للدولة المصرية، مطالبا بضرورة التوسع في تنمية القطاع الخاص لتغيير ثقافة الشعب حول التمسك بالوظيفة الحكومية، وكذا التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

موظف لكل 20 مواطن في 2020

 

وكان الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، قد أكد أن قانون الخدمة المدنية يستهدف خفض عدد العاملين بالجهاز الإداري ليكون في حدود موظف لكل ٢٠ مواطنًا خلال عام ٢٠٢٠، ثم موظف لكل ٤٠ مواطنًا خلال عام ٢٠٣٠ بخلاف أعداد المحالين للتقاعد سنويًا من ١٢٠ إلى ١٥٠ ألف موظف، والمتقدمين للخروج إلى المعاش المبكر.

 

ولفت إلى أنه يوجد 5.7 مليون موظف حكومي بالدولة، ومن المتوقع أن ينخفض هذا العدد لـ5 ملايين بحلول 2020، مؤكدا أن الجهاز كان يستهدف خروج نصف مليون موظف معاش مبكر، ولم يخرج سوى 4 آلاف فقط خلال فترة توليه.

 

وأكد «جميل» أن أغلب الجهات بها «عائلات كاملة» معينين كموظفين، لافتا إلى أن الموظفين في الجهاز الإداري عبء مالي كبير على الدولة، كما أنهم لم ينالوا التدريب الكافي، موضحاً أن الهدف هو الوصول بالخدمة للمواطن بشكل أفضل وأسرع مثلما يحدث في الدول المتقدمة.