افتتاح مجمع محاكم مطروح الجديدة بالتعاون بين «العدل» و«التخطيط» افتتاح مجمع محاكم مطروح الجديدة بالتعاون بين «العدل» و«التخطيط»

افتتاح مجمع محاكم مطروح الجديدة بالتعاون بين «العدل» و«التخطيط»

عزت مصطفى الأربعاء، 19 سبتمبر 2018 - 10:56 ص

افتتحت مأمورية استئناف مطروح ، ومحكمة مرسى مطروح الابتدائية ،ومرسى مطروح الجزئية والسلوم الجزئية والعلمين الجزئية بعد الانتهاء من ميكنتها بالكامل في إطار تعاون وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع وزارة العدل.

 يأتي ذلك بحضور المستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي نائباً عن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط لشئون قواعد البيانات و الخدمات الحكومية نائباً عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة و الإصلاح الإداري وبمشاركة اللواء أركان حرب مجدي الغرابلى محافظ مطروح.

وصرح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن مشروع ميكنة محاكم محافظة مطروح يعد من الجيل الثاني لمشاريع ميكنة المحاكم، إذ يشمل ميكنة جميع إجراءات الدعوي بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التي تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، فضلا عن مجموعة أخرى من المكاتب الخلفية المتخصصة التي تساهم في جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الالكتروني .

وأضاف أن هذا النظام الجديد يتميز بأنه يتيح للمتقاضين الإطلاع على سير إجراءات التقاضي في الدعاوى الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي الوزارة العدل على شبكة الانترنت، ويعد هذا الإجراء نقلة نوعية في عمل المحاكم حيث ينقل التقاضي من نطاق العمل الورقي واليدوي إلى آفاق أوسع وأرحب ضمن منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وأن هذا الافتتاح يأتي ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التي تتبناها الدولة ومن خلال التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وذلك بغرض الوصول إلى منظومة متكاملة للتقاضي الالكتروني .

وصرحت د.هاله السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مشروع ميكنة المحاكم يأتي في إطار خطة الوزارة لميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتي تأتى ضمن أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة كافة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على الحفظ المميكن، من أجل تحقيق السرعة في الإنجاز والفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين، مضيفة أن المشروع يعمل علي تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية في إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضي، والتي تضم عددا من الشبكات الفرعية التالية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساندة ومراكز المعلومات بكافة الجهات المعنية، للربط مع كل الأفرع التي تمثل المنظومة ، ويتم من خلال هذا الربط تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن . 

كما أشارت وزيرة التخطيط، إلى أن هناك عوائد من تطوير وميكنة المحاكم، وبالنسبة لرئيس المحكمة والقضاة سيتم متابعة الدعاوى والاطلاع عليها وفقا لصلاحيات المستخدم، فضلا عن إمكانية قياس مؤشرات الأداء، ومتابعة التحصيل والرسوم القضائية، أما بالنسبة لموظف المحكمة فيمكنه التطوير من دقة الأداء، والشفافية في أداء الخدمة، كما يستفيد من هذا التطوير المواطن والمحامي من حيث سرعة الفصل في القضايا، وتيسير القضايا وشفافية الإجراءات، إضافة إلى أنه يتيح للدولة فرض هيبتها، وتشجيع بيئة الاستثمار والأعمال، مضيفة أن تنفيذ مشروع الشباك الواحد يتم بعدد من المحاكم وجارى تنفيذها بكل المحاكم، حيث يتم دفع الرسوم وإظهار بيانات وتحديد الجلسة والدائرة من خلاله وبذلك نقضى تماما على منظومة الفساد وذلك في مدة لا تتجاوز من 7 إلي 10 دقائق.

الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة