الخميس، 20 سبتمبر 2018 - 03:52 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، قبول تظلم علاء وجمال مبارك وحسن هيكل و7 آخرين على أمر حبسهم في قضية التلاعب في البورصة، وإخلاء سبيلهم بضمان مالي 100 ألف جنيه.
 
 وحضر عن المتهمين فريد الديب محامى جمال وعلاء مبارك، والمستشار طاهر الخولي محامى المتهم الخامس، والدكتور محمود كبيش والدكتور محمد بهاء أبو شقة محامى المتهم حسن هيكل.  
 
وقررت اليوم الخميس، الدائرة 26 مدني، بدار القضاء العالي، قبول الطلب المقدم من دفاع كلا من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق، وياسر سليمان الملواني، والذي يطالب برد هيئة محكمة قضية "التلاعب في البورصة"، وإعادة  القضية  أمام دائرة أخرى. 
 
وكانت قد أمرت المحكمة، بالتحفظ على كلا من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية، كما قررت إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 20 أكتوبر المقبل لاستكمال نظرها.

في بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور هيئة دفاع المتهمين وقال القاضي إن نيابة الأموال العامة أرسلت شهادة تفيد بأن المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك قد سبق حبسهما على ذمة القضية وإحالة القضية لمحكمة الجنايات في 30 مايو 2012 ووفقا للشهادة المرفقة تم الإفراج عنهما بتاريخ 11 يونيو 2013 وبالتالي لم تبدأ مدة حبسهما إلا بعد 30 مايو في عام 2012.. وحتى تاريخ الإفراج عنهما تبين حساب مدة الحبس بأنها بلغت 12 شهر و11 يوم وبالتالي لم يستنفذوا مدة الحبس الاحتياطي وبالنسبة لباقي المتهمين لم يسبق حبسهما احتياطيا إلا بتاريخ 15 سبتمبر الماضي وفقا لقرار محكمة الجنايات.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة فريد الديب دفاع علاء وجمال والذي قال إنه يحمل على عاتقه أمانة اتخاذ الإجراءات في القضية بكل مراحلها وقال ان هذه القضية نظرت امام محكمة الجنايات في 9 يوليو 2012 وبدأ التحقيق فيها أمام النيابة في 2011 وفى فبراير من نفس العام أفرج عن جميع المتهمين عدا علاء وجمال حيث كانا محبوسين على ذمة قضية القرن وأن التهمه الموجة لهما في قضية القرن جنحة ومدة الحبس فيها 6 أشهر وحصلوا على البراءة في الواقعة وبالتالي المتهمان حبسا لمدة 24 شهر وبالتالي مدة الحبس الاحتياطي نفذت وبناء على نفاذ تلك المدة سبق وان قررت محكمة الجنايات أمام دائرة أخرى بإخلاء سبيلهما في يونيو 2013.
وتابع: خلال نظر القضية على مدار 6 سنوات لم يتخلف المتهمين عن الحضور حتى بعد أن قررت المحكمة تشكيل لجنة من أقدم نواب البنك المركزي لفحص القضية حتى ورد تقرير اللجنة في 25 يوليو الماضي والذي برأ المتهمين وقال التقرير إن أساس الدعوى كانت معلومة داخلية غير صحيحة تم تسريبها لأن أسهم بيع ليست معلومة داخلية فالجمعية العمومية هي المسؤلة عن البيع.

وقال تقرير اللجنة إن المتهمين الثالث والرابع  المتهمين بتسريب المعلومة الداخلية في تاريخ بيع البنك كانا ليس لهما صلة بالأسهم لكونهما غير أعضاء بمجلس الإدارة.

وأضاف يوم السبت حضر للمحكمة انتظارا لحجز المحكمة القضية للحكم إلا أنهم فوجئوا بان رئيس المحكمة يعلن خلال الجلسة بان التقرير منقوص ورفعت الجلسة للقرار وتسرب لهم معلومة كهيئة دفاع بتأجيل القضية لجلسة 17 نوفمبر وبعد مغادرة غالبية المحامين المحكمة تأخر شوية وفوجئ بقرار الحبس.