السبت، 22 سبتمبر 2018 - 12:00 م

أكدت المحكمة التأديبية العليا، على عدم جواز التعويض عن قيام النيابة الإدارية بإحالة أي موظف للمحاكمة التأديبية إذا ثبتت براءته.

وأوضحت المحكمة، أن قيام النيابة الإدارية بإحالة الموظف للمحاكمة التأديبية؛ يكون القصد منه إستجلاء وجه الحق فيما نسب اليه وليس الكيد له أو الإضرار به، وأن السلطة القضائية لا تسأل عما تقوم به من أعمال قضائية، وبالتالي لا وجه للمطالبة بالتعويض عن الأعمال القضائية.

وكان مستشارًا بالشئون القانونية، بإحدى الشركات أقام دعوى قضائية ضد وزير العدل، ومدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، وآخرين لإلزامهم بدفع تعويض له عن إحالته للمحاكمة التأديبية التي قضت بعدم قبول الدعوى؛ لعدم موافقة وزير الإستثمار على محاكمته فأصدرت المحكمة برفض الطعن للأسباب عاليه.