السبت، 22 سبتمبر 2018 - 02:07 م

قام الفريق المركزي المسئول عن متابعة تطبيق التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد، بعمل زيارة ميدانية لتفقد الوحدات والمستشفيات بالمحافظة، ولمتابعة الأعمال الإنشائية.

تأتي الزيارة بناءً على تكليفات وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، وبرئاسة مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون للرقابة والمتابعة د.أحمد السبكي، وبمرافقة نائب محافظ بورسعيد د.محمد هاني؛ لمتابعة ومراجعة كافة الخطط التنفيذية للإسراع والمضي قدماً في الانتهاء منها وفقاً للمواعيد المحددة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان د.خالد مجاهد، أن الفريق قام بالتأكد من مطابقة المعايير لـ 8 وحدات رعاية أولية تم استلامها، لافتاً إلى أنه تم مراجعة دورة المريض داخل الوحدات، وفقا للمنظومة الجديدة والتي من المقرر تطبيقها بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشار مجاهد إلى أن الزيارة بدأت بتفقد غرفة العمليات المسئولة عن المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة بورسعيد، موضحاً أن وزيرة الصحة كانت قد وجهت بتشكيل تلك الغرفة لتضم في عضويتها أعضاء من وزارة الصحة، ومديرية الشئون الصحية ببورسعيد، ويكون هدفها متابعة كافة محاور الخطة التنفيذية للتأمين الصحي الجديد ورفع تقرير يومي لوزيرة الصحة والسكان.

وتابع أن "السبكي" قام بعقد اجتماع مع مسئولي الصحة بالمحافظة لشرح محاور الخطة وتوزيع التكليفات والمسئوليات، حيث أكد على ضرورة التعاون وبذل جهد مضاعف لتنفيذ التكليفات وفق البرنامج الزمني، مشدداً على أنه لا تهاون في تراجع أو خفض معدلات التنفيذ الأمر الذي سيقابل بمنتهى الحزم.

وذكر"مجاهد" أنه عقب انتهاء الاجتماع، تم عمل زيارة ميدانية لوحدة عمر بن الخطاب التي تم استلامها وتشغيلها تجريبيا، وفقا للنظام الجديد، وكذلك مستشفيي الزهور، وبورسعيد العام الذين تم انجاز أعمال التطوير بهما لنسبة قاربت على ٧٠% بمعدلات جيدة.

وكشف " السبكي" أنه بالنسبة لمستشفى بورفؤاد العام والتي كانت تواجه بعض التحديات في معدلات التنفيذ، قامت وزيرة الصحة والسكان، بعقد اجتماعا مع الشركات المنفذة واستشاري المشروع، ووجهت بزيادة العمال ليصبح العمل على مدار اليوم؛ لتفادي تأخر معدلات التنفيذ مع المتابعة ورفع تقرير يومي للوزيرة بنسب الانجاز.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن خطة الوزارة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد تتضمن سبع محاور أساسية، تعمل وزارة الصحة على تنفيذها بالتوازي والتنسيق في نفس الوقت وهي رفع كفاءة المنشآت واستكمال البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية، والتحول المالي والإداري وفصل التمويل عن الخدمة و تفعيل دور الهيئات الثلاث الجديدة، بالإضافة إلى توفير القوى البشرية وتدريبها على أعلى مستوى، والانتهاء من الميكنة وربط الخدمات، فضلاً عن تطبيق معايير الجودة، واعتماد المنشآت، والتوعية المجتمعية بنظام الإحالة، وطريقة تلقي الخدمة وفقا للنظام الجديد الذي سيشهد طفرة نوعية في جودة الخدمات بشكل يليق بالمواطن المصري.