الثلاثاء، 25 سبتمبر 2018 - 04:30 م

استعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د. هالة السعيد، اليوم الثلاثاء، تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر، لمتابعة تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، أمام شركاء التنمية من ممثلي المجتمع الدولي، والهيئات ومنظمات التمويل الدولية في مصر.

وتقدمت د. هالة السعيد في بداية كلمتها بالشكر للممثل المقيم للأمم المتحدة ريتشارد ديكتس، على اقتراحه بدعوة شركاء التنمية للمشاركة في لقاء عرض التقرير الطوعي الوطني لمصر، وذلك لدورهم فيما تحقق من إنجازات بخطة التنمية المستدامة "2030".

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى الإشادة التي حظي بها تقرير المراجعة الوطنية لمصر بالأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مصر نظمت عددًا من الفعاليات على هامش المنتدى رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، كحدث مجموعة الـ77 حول الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب، والذي تناول دور الاقتصاد الأخضر في توفير فرص عمل للشباب.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن الحدث تناول عرض تجارب مشروعات قام بها شباب مصري، مؤكدة حصول تلك الأحداث على إشادة عالية من الأمم المتحدة إلى جانب الحدث الذي نظمته مصر بعنوان "نحو مزيد من المدن المستدامة". 

وأوضحت د. هالة السعيد، أن هذا التقرير الطوعي الذي تم تقديمه في يوليو الماضي، هو الثاني لمصر خلال عامين، مشيرة إلى أن رؤية مصر 2030، هي جهد رائد في توطين أهداف التنمية المستدامة التي تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: "الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية"، واعتمدت الحكومة للمرة الأولى نهجًا تشاركيًا لتطوير رؤية مصر 2030، بما في ذلك باقي أضلاع المثلث الذهبي في التنمية؛ القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكدت وزيرة التخطيط، استمرار الحكومة باتباع نهج المشاركة خلال السنوات الأخيرة في إعداد خططها متوسطة المدى والسنوية منها كخطة العام 2018/2019، لافتة إلى أن رؤية "مصر 2030" تأتي متوافقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063، حيث تقوم الاستراتيجية على مبادئ النمو الشامل والتنمية الإقليمية المتوازنة. 

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الاستثمار في رأس المال البشري هو ركن أصيل في رؤية مصر 2030 حيث يقع تمكين الشباب في صدارة أولويات الحكومة، قائلة: "نحن ننعم بأننا بلد شاب فحوالي 60٪ من السكان المصريين هم دون سن الثلاثين، لذا فإنه من الأهمية تمكين هؤلاء الشباب وضمان مشاركتهم في صنع السياسات في وقت مبكر".

وأضافت أنه في هذا السياق، تم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عام 2016، كما تم تنظيم أول منتدى عالمي للشباب في جميع أنحاء العالم في مصر في نوفمبر 2017، بعد سلسلة من المنتديات الوطنية للشباب بهدف إنشاء منصة لتبادل المعرفة وإتاحة الفرصة لإجراء تغيير وتبادل الخبرات.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز في البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 البلاد في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي بالإضافة إلي جهود الإصلاح في مجال دعم الطاقة المعتمدة منذ عام 2014، إلى جانب الإصلاحات لنظام الدعم ككل من أجل إعادة تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فعالية مما كان له دور محوري في تخفيض عجز الموازنة في مصر، حيث بلغت 10.9٪ في عام 2016/2017 مقارنة بـ 12.9٪ في 2012/2013.

وأكدت أنه تم توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية في مصر، وتحديدًا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، وقد أدى ذلك إلى تحسن كبير في القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني.

وحول جهود الحكومة في مواجهة الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، قالت د. هالة السعيد إن الدولة اعتمدت مبدأ "عدم ترك أحد" كمبدأ شامل، حيث عملت الحكومة على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي باستخدام الفائض من إصلاح دعم الطاقة، بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى والتي تهدف إلى تمكين الأشخاص المعاقين، والتمكين الاقتصادي للأسر ذات الدخل المنخفض والنساء الريفيات.

واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالإشارة، إلى تحديات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما أن لديها إمكانيات كبيرة مما يتطلب إطلاق العنان لهذه الإمكانيات لمواجهة التحديات المتعلقة بالبيانات وتمويل التنمية المستدامة والحوكمة ومعدل النمو السكاني المرتفع.

وأكدت أهمية التعاون بين جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، قائلة: "لم يعد اعتماد التنمية المستدامة خيارًا، فقد أصبح ضرورة، وتدرك مصر جيداً هذه الحقيقة"، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على ضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين للاعتقاد بأن الطريقة الوحيدة لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية هي استخدام مواردها بطريقة فعالة وصديقة للبيئة.