الأربعاء، 26 سبتمبر 2018 - 08:50 م

أوصت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف المنصورة، اليوم، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وتعديل قانون المرافعات بحيث بجعل قضايا الجنح المستأنف تنظر أمام محاكم الاستئناف العالي مع الإستهداء في ذلك ما تم في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بشأن مراحل التقاضي

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية برئاسة المستشار عبد العزيز علي أبو عيانة، رئيس محكمة استئناف المنصورة، وبحضور أعضاء الأمانة العامة المستشار مدحت محمد الحسيني، والمستشار أحمد عدلي، والمستشار هلال حلاوة، والمستشار خالد رخا، والمستشار تامر حسين عبد المنعم، وعدد كبير من قضاة محكمة استئناف المنصورة وذلك بمقرها في شارع المختلط بالمنصورة.

وأكدت الجمعية العمومية أن عدد مستشاري محكمة الاستئناف يفوق بمراحل قضاة المحاكم الابتدائية الذي يقع عليه العبء الأكبر في نظر القضايا حتى أصبح الهرم مقلوبا.

وقال المستشار عبد العزيز علي أبو عيانة: "إننا نريدها سنة متميزة علي الجميع، ونريد إنجاز لم يحدث في أي عام وبنسبة 100%، ونريد أن تمر السنة ولا يوجد قضية مؤجلة، وأن نكون نحن القدوة للجميع".

وأوصت الجمعية العمومية القضاة والنيابة العامة بضرورة التمسك بالعادات والتقاليد القضائية والحفاظ علي هيبة القضاء والابتعاد عن أي شبهة و تنال من ذلك، و ضرورة تحقيق مبدأ المساواة وعدم التميز بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة من أعضاء السلطة القضائية " استئناف – نقض".