الجمعة، 28 سبتمبر 2018 - 03:15 م

د. «عبد العظيم»: «لدينا إمكانيات عالمية لمكافحة التلوث.. وهذا مصير القرض النمساوي

- 1% نسبة النقل النهري بالمقارنة بالشبكات الأخرى.. ونستطيع الوصول إلى 5% خلال 10 سنوات

- 50 دولة اجتمعت في شرم الشيخ لبحث أوضاع «الملاحة البحرية»

- تحويل الكورنيش لجراج «جريمة».. و10 ملايين جنيه إيراداتنا سنويًا

- تكريك المجري الملاحي من القاهرة إلى أسوان بتكليف من «الرئاسة»

- الاستثمار في النقل النهري «هو الحل».. و«تاكسي النيل» وسيلة سياحية راقية

 

أكد د. عبد العظيم طربق، رئيس هيئة النقل النهري، أن الهيئة تعمل على قدم وساق لتطوير الوحدات النهرية التي من شأنها تحقيق نقلة حضارية، وتستهدف الاستفادة القصوى من نهر النيل في نقل البضائع من ناحية، وجذب المستثمرين إلى الدولة المصرية من ناحية أخرى.

 

وكشف «طربق» في حوار خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، عن مشروع الحلم أو مشروع المستقبل الذي يعملون عليه حاليًا، الذي يستهدف ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، لافتًا إلى أن هذا سيكون مفاجأة لدول حوض النيل، ونال المقترح استحسان الجميع، مستطردًا: وننتظر بنود الاتفاق للبدء في تدشينه.

 

وبالنسبة لملوثات النيل، أوضح رئيس الهيئة أنهم لديهم إمكانيات عالمية لإزالة بقع الزيت والسولار أو أي ملوثات مختلفة من نهر النيل بشتى الطرق وبصفة عاجلة، وإلى التفاصيل...

 

بداية.. كيف تسير منظومة النقل النهري في مصر؟

في الواقع، نعمل بكل طاقتنا للارتقاء بأوضاع المنظومة، فنعمل في كل الاتجاهات من مواجهة التلوث الملاحي وكذلك نقل البضائع، بجانب تشجيع الاستثمار في النيل في القريب العاجل.

 

- وما أخر تحركاتكم؟

حضرت مؤخرًا مؤتمرًا بشأن الملاحة البحرية في مدينة السلام شرم الشيخ تحت عنوان «الحفاظ على البيئة وكيفية الحد من التلوث في الموانئ البحرية والشواطئ»، فركزنا على كيفية الحد من التلوث عن طريق المراكب والوحدات الملاحية في عرض البحر، وكذلك مختلف المصادر الداخلية كمصبات الأنهار والخارجية عن طريق المراكب.

 

وشارك في الفعاليات 50 دولة على رأسها مصر ونيجيريا وكينيا والسودان وإثيوبيا، وناقشنا طرق مواجهة التلوث بمخلفات البلاستيك التي يتم قذفها على الشواطئ ودخولها الموانئ لشدة خطورتها، وسيتم تنفيذ تلك التوصيات في القريب العاجل.

 

- ماذا قدمتم من مقترحات في هذا المؤتمر؟

قدمنا مشروع الحلم أو مشروع المستقبل، وهو ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وهذا كان مفاجأة لدول حوض النيل، ونال المقترح استحسان الجميع، وننتظر بنود الاتفاق للبدء في تدشينه.

 

ومشروع بحيرة فيكتوريا سيعمل على تنمية نهر النيل، وخلق مناطق لوجيستية، وبناء موانئ نهرية من شواطئ البحر المتوسط وصولًا إلى بحيرة فيكتوريا، كما سيمسح بإنشاء ترسانات ومراسي للسفن، بالإضافة إلى مناطق لتزويد السفن بكل متطلباتها، فهذا المشروع سيعمل ترابط بين مصر ودول حوض النيل المختلفة، كما سيكون لها عائدا اقتصاديا ضخما، إذ سيزيد حجم التجارة بين الدول الأفريقية وسهولة انتقال الأفراد، وأخيرا تنمية الدول الفقيرة في القارة السمراء.

 

وإضافة إلى ذلك، هناك أنهارًا داخلية في أفريقيا سيتم ربطها بالمشروع، ما سينعش اقتصاد البلاد وسيربط أفريقيا ببعضها.

 

-بالنسبة للبقع السوداء التي تفاجئ النيل من حين لآخر.. كيف تتعاملون معها؟

البقعة يتم التعامل معها فورا، وهيئة النقل النهري لا تمتلك مقومات التعامل معها، فالمختص هو مركز مكافحة التلوث في شرم الشيخ، حيث يستهدف القضاء عليها، لأنها تنتج من مخلفات السفن والبواخر، في البحار ونهر النيل.

 

- متى يصبح نهر النيل وسيلة المواصلات الأولى؟

نحن الآن في مرحلة إعادة إحياء النقل النهري، فكان هذا الملف منسيًا منذ عشرات السنين، إلا أن الدولة تفكر الآن في استغلاله في ظل رفع الدعم عن الوقود، فهذا الإجراء رفع تكلفة نقل البضائع، لذلك هناك اتجاه قوي للجوء إلى النيل في نقل البضائع والسلع الإستراتيجية.

 

وأريد أن أوضح أن النقل النهري غير مكلف وغير ملوث، كما يتم من خلاله نقل سلع إستراتيجية بكميات ضخمة من خلال الساندر أو الحاويات والموانئ، ومن الممكن أن يحمل الساندر أو البارش الواحد 1500 طن سلع أو بضائع، وبمقارنة هذا بالنقل البري سيوفر الآلاف الجنيهات لصاحب رأس المال.

 

 - وكم نسبة المنقولات بالنقل النهري مقارنة بالبري؟

1% بالمقارنة بكل وسائل النقل الأخرى سواء السكة الحديد أو النقل البري وغيرهم، إلا أن نصيب الطرق 98% والباقي موزع على السكة الحديد والنقل النهري، ولكن مع اهتمام الدولة الآن بنا ستزيد النسبة إلى 5% خلال العشر سنوات القادمة، وكل ذلك يتطلب مستثمرين.

 

- بالنسبة للاستثمار في النقل النهري.. هل هناك مؤشرات إيجابية في الوقت الحالي؟

المستثمرون يفكرون في النقل النهري الآن، وكل المشروعات المنتظرة ستطبق خلال سنوات.

 

-التاكسي النهري وسيلة راقية لم يعرفها الكثيرون.. كيف يتم إدارته؟

 

التاكسي النهري وسيلة سياحية راقية، وتذكرته «غالية» للفرد الواحد، إلا أن معظم مستخدميه سكان المعادي والزمالك، ودخل في هذا المشروع القطاع الخاص ونجح في الارتقاء به وتحويله إلى وسيلة سريعة عليها إقبال.

 

- الأتوبيس النهري تحول لقطعة خردة «ملونة».. هل هناك اتجاه للارتقاء به حفاظا على أرواح رواده؟

الأتوبيس النهري ليس مشروع سياحي، بل وسيلة نقل ركاب، ونحرص على أوضاع الأمان والسلامة فيه حفاظا على  حياة رواده، وتم تجهيزه بتجهيزات مختلفة لضمان ذلك.

 

- وبخصوص الموانئ.. كم ميناء لدينا في مصر؟

 

لدينا 5 موانىء، تم تخصيص 5 .16 فدان في منطقة العياط بالقاهرة لإنشاء ميناء نهري جديد، إلا أنه تم التعدي عليهم من قبل الأهالي بعد أن أهملناها.

 

ولدي الهيئة أكثر من 16 ميناء، أضخمهم في قنا وتم وضع حجر أساسه، وبالتالي تم تجهيز كراسة الشروط والمواصفات الخاصة به لطرحه للاستثمار، وفي سوهاج أيضاً لدينا 15 فدانا، وتم إزالة التعديات عليها، وأسيوط والإسماعيلية.

 

وبدأنا في التعاون مع وزارة النقل ومحافظة أسيوط، لإنشاء ميناء جديد هناك، لكن التعديات تؤرق الهيئة، وتعطل مشروعات الاستثمار في هذا الملف.

 

بالنسبة للنوادي المطلة على النيل.. هل وضعها قانوني؟

كلها تعديات بنسبة 100%، كما يوجد من يستغل الكورنيش كـ«جراج» لركن السيارات بالمخالفة للقانون، فكل هذا ملك لكل المصريين ولا يجوز استثناء فئة تعدت عليه أيا كانت، إلا أن وزارة الري تعمل على إزالة تلك التعديات باستمرار،  حتى يكون النيل متنفس للجميع.

 

- وما مصير القرض النمساوي الذي حصلت عليه الهيئة مؤخرًا؟ 

القرض بقيمة 9,2 مليون يورو، بغرض إنشاء نظام لمراقبة وتتبع الوحدات النهرية، مع إنشاء خرائط إلكترونية لها بطول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان، وباستخدام أيضا أجهزة الـgps وخرائط لتحديد جميع الكباري والمنشآت حتى تكون المراكب والوحدات قادرة على الإبحار بهذا النظام ليلا ونهارا، فالكمبيوتر سيدير تلك المنظومة خلال سنوات قلائل.

 

- بالنسبة للميزانية.. هل تكفي متطلبات المنظومة؟

ميزانيتنا 125 مليون جنيه، ولا بأس بها، وستمكننا من طرح عمليات جديدة للارتقاء بالمنظومة، بالإضافة إلى تكريك المجري الملاحي من القاهرة إلى أسوان خلال عام، بتكليف من مؤسسة الرئاسة.

 

كما نعمل على مشروع التتبع ونظام البنية المعلوماتية للمنظومة كاملة وإصلاح إحداثيات المراكب أثناء سيرها في مياه النيل وتصحيحها، وسننهيه نهاية هذا العام بإذن الله، وسيكون نقلة نوعية كبيرة لنا وللفنادق العائمة.

 

- هل للميزانية عوائد؟

نعم، لكنها عوائد غير مباشرة لإصلاح المنظومة، وتسهيل النقل عبر الممرات الملاحية، ما سيزيد المنقول والوحدات النهرية، وكل هذا يصب في الاقتصاد القومي، كما أننا هيئة خدمية للجمهور، فإيرادتنا تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملايين سنويا.

 

-ماذا عن تطوير الأهوسة؟

لدينا 16 هويسا في مصر،  طورنا 3 منهم مؤخرا، هي إسنا والقناطر وأسيوط، ولازلنا نعمل في هذا الملف.

 

وأخيرا.. ما رؤيتك لإنعاش النقل النهري؟

لابد من دعم النقل النهري سواء بالكوادر من مهندسين وعمال وفنيين، لأن لدينا عجزا في المهندسين، لدعم الهيئة بالمختصين، وكذلك إعادة النظر لمنظومة الرواتب، وتشجيع المستثمرين بمحفزات جديدة لدفعهم إلى ضخ أموالهم في مشروعات تنموية في النيل.

 

 كما نطالب بالدعم الكافي لربط نهر النيل بقناة السويس عن طريق ترعة الإسماعيلية، فهذا هو مشروع المستقبل لأنه سيربط النقل الداخلي بقناة السويس، وكذلك مشروع ربط المنطقة الصناعية بقناة السويس بالشبكة عن طريق بحيرة المنزلة.