السبت، 29 سبتمبر 2018 - 01:18 ص

لجأت فلسطين إلى محكمة العدل الدولية لتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة بشأن اعتراف الأخيرة بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وهي تأمل أن تنصفها المنظمة الأممية المختصة في الفصل في النزاعات الدولية.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمةً لإسرائيل في ديسمبر الماضي، وهو ما أشعل نار الغضب العربي والفلسطيني تجاه أمريكا وإسرائيل، ورغم ذلك نقلت الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في منتصف مايو الماضي، تزامنًا مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل، الذي يمثل ذكرى النكبة للعرب والفلسطينيين.

وقالت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة 28 سبتمبر إنها تلقت شكوى من دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة تقول إن وضع الحكومة الأمريكية سفارتها لدى إسرائيل بالقدس ينتهك اتفاقية دولية وإنه ينبغي نقلها.

وتشير المحكمة إلى أن الدعوى الفلسطينية تطالب المحكمة بإصدار أمرٍ للولايات المتحدة بسحب بعثتها الدبلوماسية من مدينة القدس، وعودتها مرة أخرى إلى مدينة تل أبيب.

ومحكمة العدل الدولية هي أحد أذرع الأمم المتحدة، وهي جهة تابعة لها تختص في الفصل في النزاعات الدولية بين البلدان.

سند فلسطين

وتستند فلسطين في شكواها لمحكمة العدل الدولية إلى اتفاقية فيينا عام 1961، والتي تحدد أطر العلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وترى السلطة الفلسطينية أن الولايات المتحدة انتهك بعض بنودها باعترافها بالقدس عاصمةً لإسرائيل.

وتلزم الاتفاقية أي دولة بوضع سفارتها على أرض دولةٍ مستضيفةٍ، لكن الوضع الحالي لمدينة القدس هو أنها تخضع لسيطرة إسرائيل، ولكن هذه السيطرة عسكرية، دون أن تكون هناك سيادة حقيقية معترف بها دوليًا.

وكان عددٌ من دول العالم تفتح سفاراتها لدى إسرائيل في القدس الغربية، وذلك إلى غاية عام 1980، حينما طالبت الأمم المتحدة بلدان العالم بنقل سفاراتها من القدس إلى تل أبيب، بعد أن ضمت إسرائيل القدس بشكلٍ كاملٍ.

ومنذ ذلك التاريخ، لم تتخذ أي دولة في العالم من القدس مقرًا لسفارتها لدى إسرائيل باستثناء خمسة بلدان، أولهم كوستاريكا عام 1982، وعدلت عن قرارها في منتصف أغسطس عام 2006، والسلفادور عام 1984، وعدلت عن قرارها في نهاية أغسطس 2006، ثم الولايات المتحدة في منتصف مايو هذا العام، تبعتها جواتيمالا، ثم باراجواي في نهاية مايو الماضي، قبل أن تعدل الأخيرة عن ذلك القرار في السادس من سبتمبر الجاري مع تولي الرئيس الجديد ماريو عبده بينتيز مقاليد الحكم، وهو من أصول لبنانية.

فهل تنصف محكمة العدل الدولية فلسطين في شكواها ضد الولايات المتحدة، أم ربما ترضخ للضغوط المنتظر ممارستها عليها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟