السبت، 29 سبتمبر 2018 - 03:29 م

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، «إن وزارة المالية هي حجر الزاوية وأحد أهم مؤسسات الدولة وأعمدتها الرئيسية في تحقيق أهداف التنمية، ولها دور رئيسي وحيوي في إدارة الملفات الأساسية، كما أن عليها مسئولية كبرى في إدارة دولاب العمل بما ييسر الأداء في الكثير من الجهات والوزارات الأخرى».

وأضاف «معيط»، في تصريحات صحفية في ختام فعاليات ملتقى التخطيط الاستراتيجي الذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، «إن العاملين في وزارة المالية على كافة مستوياتهم الوظيفية وبصفة خاصة القيادات العليا يجب أن يركزوا على هدف استراتيجي مهم، وهو سرعة إصدار القرارات بأعلى كفاءة ومهنية بعد دراسة جيدة لها وضع آليات العمل التي تسمح بتحقيق أهداف».

وأوضح أن أداء الأعمال بكفاءة يسهم في التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة، قائلا: «إن المواطن ينتظر الكثير، ويأمل في انفراجة، لذا علينا أن نبذل أقصى جهد وأكفأ أداء بأقصى سرعة، وأن تكون قراراتنا تستهدف وتعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، لأننا جزء من خطة الدولة، وعلينا دور مهم في تعظيم الإيرادات مع ضبط الإنفاق وترشيده».

وأكد وزير المالية أن الوزارة تستخدم الأدوات التكنولوجية في أداء أعمالها لسرعة الإنجاز، قائلا: «علينا دور كقيادات الوزارة في تنمية مهارات فريق العمل، حيث إن تقرير إداء العاملين وتقييم عملهم وترقيتهم سوف يركز على مدى كفاءة وسرعة الأداء والحرص على متابعة نتائج الأعمال بأعلى درجة كفاءة ممكنة، وذلك لحملنا مسئولية الوطن ومصالح مواطنيه».

ولفت إلى أن سرعة إنجاز الإعمال بكفاءة يسهم في جذب المستثمر، وبالتالي زيادة النمو والتشغيل وخلق مزيد من فرص العمل، كما أن أي تقاعس يمثل رسالة سلبية للمجتمع ككل، وللمستثمر خاصة، مما يضعف أي جهود للتنمية حرصنا خلال الفترات الماضية أن نحققها.

وأشار إلى أن اتخاذ القرارات السليمة المدروسة جيدا يمثل لبنة في بناء هذا الوطن، وأن أي تقصير من العاملين يسبب عرقلة إنتاج المصانع أو تعثر شركات، قائلا: «إنه لا بد أن نفكر في حلول خارج الصندوق وان نضع نصب أعيننا أن الصحة والتعليم والإصلاح الإداري هم أولويات الدولة، كما أن الإصلاح الاقتصادي هو أحد أهم مستهدفاتنا للتحرك إلى الإمام لدفع عجلة النمو والتنمية».

وترأس ملتقى التخطيط الاستراتيجي الذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية نرمان الحيني التي أكدت أنه استمرارا لخطة وزارة المالية في استكمال إدارة التخطيط الاستراتيجي والأساليب الحديثة في الإدارة فقد تم عقد ملتقى تحت مسمى "مشروع مأسسة" الإدارة الاستراتيجية بوزارة المالية التي تستهدف وضع إطار يجعل الاستراتيجية نهجا مستمرا ومستداما في أسلوب العمل والأداء.

وذكرت «الحيني» أنه خلال الأسابيع القادمة سيكون هناك عدة ورش عمل داخل دولاب العمل بالوزارة لكل القطاعات لضمان تحقيق أسلوب عمل وطريقة تفكير مختلفة الأداء تحقق أفضل آلية لسرعة ودقة الإنجاز مع انشاء وحدة بوزارة المالية تكون مهمتها متابعة للإدارة الاستراتيجية والتخطيط مؤكدة ان الخطة التي يتم تنفيذها في هذا الإطار أخذت في اعتبارها كافة ملاحظات وقيادات وكوادر الوزارة الذين شاركوا في الملتقيات السابقة لتعظيم الأداء خاصة ان هؤلاء الكوادر وفريق العمل هم الذين سيقومون بتنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات.

الدكتور محمد عمر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القائمة بالتدريب، قال في رسالة للعاملين خلال ورشة العمل: «إن الجهود يجب أن تتكاتف لإنجاح العمل، فهناك فارق بين الكوادر العاملة بوزارة المالية وبين مثيلتها بالقطاع الخاص، حيث إنكم تحملون مسئولية الشأن العام، وهناك العديد من التشريعات والقوانين الحاكمة لعملكم ولديكم أيضا سلطة التنفيذ واتخاذ القرارات، لذا يجب أن نحرص على تطبيق القرارات بآليات عمل ميسرة، وأفكار خارج الصندوق مع سرعة الإنجاز».