الأحد، 30 سبتمبر 2018 - 01:48 م

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس المجلس، تأجيل الدعوى المطالبة بإحالة ماجدة الهلباوي إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، لجلسة ١٨ نوفمبر المقبل.

وأمرت محكمة القضاء الإداري بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادة 44 من قانون المحاماة، فيما أكدت الدعوى إن «الهلباوي» غير مستوفاة لشروط القيد بجدول المحامين المقبولين، لاتهامها في العديد من قضايا الجنح والجنايات، الأمر الذي يفقدها شرطي حسن السمعة والسيرة المحمودة.

وأضافت الدعوى أنه صدر حكم من جنح المنتزه ضدها بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وحكم آخر بحبسها 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في نوفمبر 2009.