الإثنين، 01 أكتوبر 2018 - 12:00 م

عقدت الجمعية العمومية لمحكمة القاهرة الاقتصادية للعام القضائى 2018 – 2019 برئاسة المستشار عبد العزيز فاروق رئيس المحكمة وحضور المستشار الدكتور فتحى محمد أنور عزت رئيس المكتب الفنى للمحكمة والمستشارين هلال البلوبشى وإسماعيل أبو الذهب بالمكتب الفنى للمحكمة كما حضر المستشار عمرو عبد الله بكر رئيس هيئة التحضير.

وجاء بجدول أعمال الجمعية العمومية لمحكمة القاهرة الاقتصادية مناقشة جميع العقبات التى تم أثارتها فى الأعوام الماضية وإزالتها وتوزيع العمل إلى قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية والإدارات من هيئة التحضير والمتابعة والمكتب الفنى، حيث وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين المستشار الدكتور فتحى محمد أنور عزت رئيسا بالمكتب الفنى بالمحكمة.

كما وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على القرارات مشروع توزيع العمل والذى بدأ تطبيقه اليوم أول أكتوبر باعتبار أن هذا العام القضائى سيشهد تطبيق قانون تقنية المعلومات الجديد وقانون الاستثمار وقانون سوق رأس المال والتعديلات التى أدخلت على قانون شركات المساهمة والقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأنها بالإضافة إلى التعديلات التى طرأت على قانون الإفلاس وإنشأ إدارة الإفلاس التى تكون تابعة للمحاكم الاقتصادية بالإضافة لما يتم إعداده من مشاريع قوانين ستكون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وهو ما يجعل العبء الاقتصادى الذى ستشهده هذه المحاكم يحتاج إلى قدرة عالية وسرعة إنجاز وهو ما تناولته الجمعية العمومية.

وانتقلت الجمعية العمومية بعرض الدوائر الجديدة بالمحكمة الاقتصادية حيث تم إنشاء دوائر جديدة جنائية وأخرى للإفلاس وكذا دوائر تنفيذ بالإضافة إلى إدارة التحضير بالمحكمة، بالإضافة لتوزيع العمل وما يستجد من أعمال على 3 دوائر جنائية و9 دوائر استئنافية و10 دوائر اقتصادى و3 دوائر جنح.