الإثنين، 01 أكتوبر 2018 - 12:39 م

عقدت محكمة شمال القاهرة الابتدائية الجمعية العمومية للعام القضائي الجديد  2018/2019 برئاسة المستشار ممدوح وحيد صادق وذلك عقب اكتمال النصاب القانوني.

رحب المستشار ممدوح وحيد صادق رئيس المحكمة بالقضاة الجدد وجه الشكر المستشار جمال إسماعيل السعداوى الرئيس السابق لمحكمة شمال القاهرة والفريق المعاون له.

وأصدرت الجمعية العمومية عدد من القررات من بينها تحديد الساعة 9 ونص لموعد بدء الجلسات حتى يتثني للقاضي الفصل في عدد كبير من القضايا في محاولة تحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين.

ناقشت الجمعية عددًا من القرارات الهامة الخاصة بتوزيع الدوائر بين القضاة، والبدء في إنشاء 3 طوابق داخل المحكمة مختصة بالعمل على ميكنة القضايا، كما سيتم اعتماد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد.

أكد المستشار ممدوح وحيد صادق رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية أن تاريخ القضاء المصري حافل بالعطاء ورفع راية العادلة عالية، و أن القضاء المصري يتمتع باستقلالية تامة، مطالبا القضاة باحترام المحامين والمتقاضين ومحاولة التعامل مع الجميع بسهولة ويسر.

أوضح صادق انه طالب قضاة محاكم الآسرة بسرعة الفصل في القضايا التي تنظر أمامهم وابدي اندهاشه من رؤيته قضايا مازالت محل التداول منذ عام 2010 أي أن مصائر أطرافها معلقة منذ 8 سنوات ..مشيرا إلي أن عدد القضايا المدني المتداولة بالمحكمة  66 ألف قضية وعدد قضايا الآسرة بالمحكمة 33 آلف قضية أسرة ، و53 ألف قضية للمدني الجزئي ونسبت الفصل فيها 14 ألف قضيه فقط ودعوي صحة التوقيع 58 ألف قضية وهذا المعدل كبير جدا.

كما اصدر رئيس المحكمة قرار بتوحيد الأماكن ذات الصلة بشكل يساهم في التيسير على كافة المتواجدين داخل المحكمة وذلك من خلال إنشاء إدارة الدعوي الالكترونية في دور واحد بما يؤكد على سعي وزارة العدل لمواكبة التطور الالكتروني، بالإضافة زيادة عدد الدوائر بالمحكمة وضم دوائر جديدة بمحكمة الأسرة لسرعة في فصل القضايا ، مضيفًا انه تم تخصيص احد الدوائر بالمحكمة لنظر  قضايا الإرهاب لسرعة الفصل في تلك القضايا التي تمس الأمن القومي المصري.

وكان المستشار ممدوح وحيد صادق، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية، دعا أعضاء المحكمة لعقد عموميتها، لتوزيع العمل عن العام القضائي الجديد، وذلك بعد انتهاء مجلس القضاء الأعلى من الحركة القضائية كاملة بأجزائها الثلاثة وتوزيع القضاة وأعضاء النيابة العامة على المحاكم والنيابات.