الإثنين، 01 أكتوبر 2018 - 02:43 م

افتتحت، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر، ويستمر حتى 4 أكتوبر الجاري، ويقام تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي"، وبرعاية الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية.

ويشارك في المؤتمر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، ووزير الطاقة الجزائري وعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، ووكيل وزارة النفط السعودي والجيولوجي أشرف فرج وكيل وزارة البترول للاتفاقيات، وعدد من ممثلي وزارء النفط والطاقة والكهرباء العرب، وكبار المسؤولين في الوزارات المعنية، والأمناء العامين في المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية، ونخبة من الخبراء المتخصصين من الشركات ومراكز البحوث العربية والأجنبية ومجموعة من رجال الأعمال والإعلام والصحافة العربية والدولية.

وعرضت المنظمة فيلما تسجيليا تضمن المراحل التي مر بها منذ انطلاقه في عام ١٩٧٩ والدول التي انعقد فيها

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجلسة الافتتاحية، إن رؤية مصر حول إستراتيجية الطاقة تستهدف تعظيم قدرة قطاع الطاقة بمصر بحلول عام 2030 على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة سواء تقليدية أو متجددة بما يؤدى إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجددة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد، مشيراً إلى أن الإستراتيجية تولى أهمية لتعزيز قدرة قطاع الطاقة المصري على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة .

وأوضح أن الحكومة المصرية نفذت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية من خلال إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءتها لضمان استدامة المعروض منها، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن قطاع البترول سلك منهجية عمل تستهدف الاستدامة وفق سياسات واستراتيجيات جديدة، وأن رؤى القطاع تلاقت مع الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الدولة التي تسعى لتأمين إمدادات البلاد من الطاقة وكذلك تخطى التحديات المزمنة التي سببت معاناة للمواطنين.

وقال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية أنه بالرغم من أن كل شيء أصبح مرتبط بالدول العربية في الاستثمار في مجال الطاقة إلا أننا بحاجة إلى ثورة رقمية في التكنولوجيا المستخدمة في الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن هذه الثور الرقمية لا تحتاج إلى بنية تحتية وإنما تحتاج إلى قرارات سياسية لأن هذا التوجه فرصه للدول العربية النامية ليس فقط للتصدير وإنما لإنتاج ما نحتاجه في وقت أصبحنا نفاجأ فيه بالطاقة الجديدة والتنمية المستدامة.

وأكد أن هذه التكنولوجيا في متناول الدول العربية حيث أصبحت لدينا سيارات نوعية وأيضا هناك طائرات البواخر ستكون نوعية استعمالا الطاقة النظيفة.
ومن جانبه قال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، أن المؤتمر يعقد في ظل تحولات اقتصادية وسياسية كبيرة على المستوى العالمي والإقليمي مما يسمح للدول العربية المشاركة في المواضيع المتعلقة بقطاع الطاقة والصناعة البترولية والغازية في الدول العربية.

وأشار إلى أن الدول العربية تتوفر على إمكانيات كبيرة وموارد الطاقة التقليدية وغير تقليدية ومصادر الطاقة المتجددة وحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية ستلعب هذه الموارد دورا هاما في تغطية الطلب العالمي والذي سيعرف تزايدا مستمرا بنسبة 30% في آفاق 2040 مع ارتفاع الطلب على كل أنواع الوقود.

وأوضح أن الدول العربية ستواصل لعب دور هام على المدى البعيد، كما سيرتفع الطلب المحلى على الطاقة نتيجة النمو السكاني السريع وتحسن مستوى المعيشي للمواطنين.

وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه، السفير د.كمال حسن علي، الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي، إن الصناعة البترولية هي المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي، وتتربع على عرش موارد الطاقة العالمية، وتعتبر المصدر الأساسي للدخل القومي لمعظم الدول العربية، حيث تشكل الاحتياطيات المؤكدة من النفط في الدول العربية في نهاية عام 2017 حوالي 50% من الاحتياطي العالمي.

وأشار إلى أن إنتاج الدول العربية من النفط يمثل حوالي 30% من الإنتاج العالمي، وتشكل الاحتياطيات العربية من الغاز الطبيعي خلال نفس الفترة حوالي 28% من الاحتياطي العالمي المؤكد، ويشكل الغاز المسوق من الدول العربية حوالي 16% من كميات الغاز المسوقة عالمياً.