الإثنين، 01 أكتوبر 2018 - 03:49 م

أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرار رئيس جامعة المنصورة بمجازة رئيس قسم هندسة الري والهيدروليكا بكلية الهندسة بجامعة المنصورة ، بعقوبة اللوم ، لتعديه بالقول والفعل على أستاذ بقسم هندسة الري، وقضت المحكمة برفض الطعن المقدم من أستاذ الهندسة المُعتَدي عليه لإلغاء القرار وتوقيع جزاء اكبر يتناسب مع جرم الفعل المرتكب .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها بأن القرار الصادر بعقوبة رئيس قسم هندسة الري باللوم كان بسبب تعديه بالقول والفعل على مقيم الطعن ، ومن ثم يُعتبر الطاعن سبب في توقيع هذا الجزاء على المتهم ، وأنه لا توجد الآن مصلحة شخصية للطاعن لتغير العقوبة وتوقيع جزاء أشد ، كما أن مركز الطاعن القانوني خاص به ولم يُمس .

وتابعت بأن مقيم الطعن يرغب في تنصيب نفسه وتخويلها السلطات المقررة لجهة الإدارة ، والتي لا شأن له بها ، حيث أن جهة الإدارة وقعت الجزاء الذي رأته مناسب لحجم الجرم المرتكب من جهة المتهم ، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف رفض الطعن وتأييد قرار عقوبة اللوم
كما رفضت المحكمة طلب تعويض الطاعن للأضرار المادية التي لحقت به ، وذلك لإقامة دعوى التعويض بغير الشكل الذي رسمه القانون ، حيث لن يلجأ الطاعن إلي لجنة توفيق المنازعات التي تكون في الهيئات والوزارات والمنوطة بذلك ، ومن ثم يكون الطاعن أغفل شكل جوهري أوجبه المُشرع اتخاذه عند إقامة دعوى تعويض