الإثنين، 01 أكتوبر 2018 - 04:51 م

قال محمد سعفان: "نحن في أمس الحاجة لوجود التزامًا أدبيًا بين الحكومة المصرية ممثلًة في وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية.

وأضاف أن يتمثل هذا الالتزام في أن تطرح المنظمة سؤالًا محددًا على نفسها، هو: على أي أساس تعتبر المنظمة أن من يتعامل معها يعتبر اتحادًا أو نقابًة أو تنظيمًا نقابيًا؟، هذا السؤال الذي يحتاج إلى إجابة صريحة وموضوعية، كي نصل لنقطة اتفاق حول ما يُثار من البعض.

أكد سعفان، أن الوزارة ستضيف بعض البنود للبروتوكول المزمع توقيعه مع المنظمة، كالتزامات البرنامج نحو تنفيذه على أرض الواقع، والتزامات الوزارة في هذا الصدد، استكمالًا لتحقيق النجاحات.

وأشادَ الوزير، بما تم تحقيقه على أرض الواقع من نجاح كُتب لهذا المشروع على أرض مصر بصورة مرضية، راجيًا أن تكون هناك نقلة جديدة لهذا البرنامج داخل مصر، واستمراره في العمل عام 2019.

وأشار إلى أن مكتب المنظمة بالقاهرة يعتبر طرفا أصيلًا في هذه العملية، كون المجتمع المصري، وما يحدث بداخله يقعُ تحت سمعه وبصره دائمًا وبصورة مباشرة، مما يجعل الوزارة ترسل ردودها على الشكاوي المقدمة للمنظمة في جنيف وإعلام مكتب القاهرة كونه طرفًا أصيلًا معا.

واختتمَ الوزير قائلًا: "نُقَدر جهودكم وما تبذلونه من أجل العمال، المنظمة كانت سببًا رئيسيًا في خروج قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 بسبب مساندتها ومساعدتها الدائمة، والتي لولاها لما كتب له هذا النجاح، بسبب مناهضة البعض والمحاولات الدائمة والمستميتة لعملية إجهاض القانون قبل ولادته، إلا أنَّه باتفاقنا معكم كُتب لنا النجاح، أنتم شركاؤنا، نعمل سويًا لحماية العمل والعمال، كنقطةِ التقاء بين الوزارة والمنظمة، وهدف جليل ومصلحة كبرى تسعى لها الدولة المصرية كأحدِ الركائز التي ترتكز عليها وتضعها في إطار خطتها واستراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030 من حماية دائمة لعمال مصر، وتحقيق عالم عمل أفضل دائمًا".

جاء ذلك، خلال لقاء وزير القوي العاملة محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، إريك أوشلان، لتقييم ومتابعة الملفات المشتركة، وإزالة كافة المعوِّقات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحلها.