حقل ظهر حقل ظهر

تعرف على قصة «حقل ظهر» الكاملة ودور الرئاسة 

حسن هريدي الثلاثاء، 02 أكتوبر 2018 - 11:16 ص

يعد حقل ظهر أحد أهم حقول الغاز في شرق البحر المتوسط والعالم وساهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر بإنتاجية تصل إلى ٢ مليار قدم مكعب غاز يوميا.

ترصد بوابة أخبار اليوم مسيرة حقل ظهر والتي بدأت عام 2010،عندما أعلنت شركة "شلمبرجير" الأميركية، عن انتهاء المسح السيزمي متعدد الزوايا والنطاقات، بمنطقة شرق وغرب المتوسط، الذي بدأ عام 2008 بمشاركة خبراء من هيئة المساحة الأميركية، هذا المسح أسفر عن اكتشاف "كنز" من الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط، يبلغ قدره 225 تريليون قدم مكعبة.

ووفق البروتوكول الحاكم لتلك العملية نظراً لارتفاع تكلفة البحث السيزمي، وهو أن يتم تجنيب 40% من المنتج الصادر لصالح الشركة المنقبة كمقابل لتكلفة التنقيب والبحث نفسها، ثم يتم اقتسام النسبة الباقية بواقع 30% لكل طرف شريك.

وبالتالي فإن نسبة شركة إيني الإيطالية من حقل "ظهر" هي 70%، ونصيب مصر 30%، ويستمر ذلك إلى أن نصل إلى ما يعرف باسم "نقطة التعادل"، أي يتم تسديد مديونية قيمة التكلفة الأصلية المتعلقة بأعمال البحث والتنقيب، وهذه النسبة تم تعديلها بعد أن باعت شركة إيني جزء من حصتها في الحقل.

وكان لعملية سداد مستحقات الشركاء الأجانب دور كبير في خدمة شركة إيني الإيطالية حيث تلقت الشركة مليار دولار من أصل مبلغ ٢،٢ مليار دولار قامت الحكومة المصربة بسدادها لشركات البترول من أصل مديونية ٦،٦ مليار دولار وصلت حتى الأن ٢.٢ مليار دولار حاليا وهو الأمر الذي ساهم في قدرة شركة إيني على الإنفاق الاستثماري على الحقل وتنميته، بالإضافة إلى قيام مصر بتخفيض نسبة "الإتاوة" -وهي نسبة تفرض على الشركات الأجنبية نظير العمل في مصر- من 15% إلى 7%، وهو الأمر الذي ساهم في إنجاح عقد الاتفاق بين مصر ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية من جانب شركة إيني الإيطالية.

ترسيم الحدود

وحينما كشفت الشركة الأميركية عن هذا "الكنز ممثل في حقول الغاز"، ظهرت مشكلة تقاطع حدود الدول في هذه المنطقة الهامة، فنظرياً الحدود البحرية للدولة تقدر بحوالي 12 ميلاً بحرياً، بينما الحدود الاقتصادية، وهي المنطقة التي يحق للدولة فيها الاستفادة من أي موارد طبيعية، فتصل إلى 200 ميل بحري من الشريط الساحلي.

ونظراً للتداخل والاقتراب في الخريطة بين عدة دول في شرقي المتوسط، فكان لابد من تحرك سريع لإعادة ترسيم الحدود الاقتصادية، حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى "الكنز" الجديد.

وهنا تحرك الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصياً، وعقد ذلك الاتفاق مع قبرص واليونان من أجل ترسيم الحدود البحرية والاقتصادية حيث أن المفاوضات لترسيم الحدود كانت برعاية مباشرة من الرئيس شخصيا.

القرار الصعب

ووفق لمسيرة العمل العادية ووفق الأمور الفنية فأن عملية تجهيز وتطهير الحقل كان مقدراً لها ما يقرب من 5 سنوات، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى وأعضاء الحكومة كان لهم رأي أخر وهو انتهاء العمل والبدء في ضخ الغاز في مارس 2018، وعليه ضغطت مصر ليتم الانتهاء من المشروع برمته خلال عامين فقط، هذا يعني ضرورة تضاعف تكلفة العمل.

وبالطبع رفض الجانب الإيطالي ضخ أموال إضافية في المشروع، أو تحمل تضاعف التكلفة، وبعد مفاوضات وصل الجانبان إلى اتفاق مؤداه أن مصر ستتنازل عن حصتها إلى شركة إيني لمدة تقترب من 7 سنوات لنصل لنقطة التعادل، لتعويض ذلك الفارق ، وهذا يعنى إن مصر ستشتري كامل ما سيتم ضخه من الحقل بسعر 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو سعر ممتاز.

إيني تبيع جزء من حصتها

ونظرا لحاجة شركة إينى الايطالية للتوسع في مناطق أخرى في العالم والإسراع في عملية تنمية الحقل قامت شركة إيني ببيع 40% من الحقل إلى شركة BB البريطانية، التي باعت بدورها ما نسبته 30% إلى شركة "Roseneft" الروسية.

وجاءت النسب كالتالي: شركة Roseneft الروسية تملك 30%، وشركة BP البريطانية تملك 10%، وشركة إيني الإيطالية تملك 60%.

بداية الإنتاج

وفي شهر ديسمبر ٢٠١٧ افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باكورة الإنتاج من حقل ظهر بحضور رئيس الوزراء والحكومة حيث بدأ الإنتاج بمقدار ٣٥٠ مليون قدم مكعب غاز يوميا تبعها عمليات زيادة معدلات الإنتاج على فترات متلاحقة.

الاخبار المرتبطة

قطع المياه عن بعض المناطق بأسوان قطع المياه عن بعض المناطق بأسوان الإثنين، 17 يونيو 2019 04:53 م

الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة