قررت الدائرة 14 إرهاب محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ، اليوم الاثنين 2 أكتوبر في ثاني جلسات محاكمة 28 متهما بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة ، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ " وذلك لجلسة 4 نوفمبر لسماع مرافعة النيابة العامة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد محمد عمار .

وأكد قرار الاتهام انه في غضون عامي 2017 و2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بأنه أسس جماعة المجلس المصري للتغيير للتحريض ضد مؤْسسات الدولة .

والمتهمين المحبوسين هم هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد الرشيد واحمد على عبد العزيز ومجدي محمد محمد عماره ، وطه محمد على الحلبي ونعمان السيد محمد .

 وتبين من قرار الاتهام أن 19 متهم "هاربين " وهم حسام الدين عاطف ومحمد عبد العزيز محمد شوبير"مقيم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية "  وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق على على حسن وعبد الحكم محمد عبد الغنى حسبو ومحمد احمد حافظ ومايسهمحمود وغادة محمد نجيب وهشام محمد عبد الدائم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام احمد على ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى واحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى .

وكان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين أمر بإحالة 28 متهما بينهم 17 " هاربين " و سيدتين والباقي تم إحالتهم محبوسين ويتم محاكمتهم أمام جنايات شمال الجيزة ، تم إخطار الانتربول بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية .

وقام فريق من أعضاء النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين تحت إشراف المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بالنيابة.

 وحدثت الواقعة في غضون 2017 ،2018 بدائرة جمهورية مصر العربية وخارجها ، تكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بتأسيس وتولى قيادة جماعة عللا خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤْسسات الدولة والسلطان العامة من ممارسة أعمالها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة المجلس المصري للتغيير التي تحرض ضد مؤسسة الدولة وتدعو لإسقاط الحكم القائم بالبلاد.