الثلاثاء، 02 أكتوبر 2018 - 03:43 م

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة.

كما يتماشى البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي مع استراتيجية التنمية المستدامة للوصول إلى معدلات نمو صناعي تبلغ 10% سنويا بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.

وقال إن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على إحلال الكثير من الواردات وهو ما يسهم وبشكل مباشر في خفض عجز الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية، لافتا إلى أن الوزارة بصدد تنظيم مؤتمر ومعرض "تعميق التصنيع المحلي"، قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك، في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لمؤتمر إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" والذي نظمه مركز تحديث الصناعة تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية.

وشارك في فعاليات المؤتمر المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمهندس ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى جانب لفيف من رجال الصناعة وقيادات وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف أن إطلاق البرنامج يمثل خطوة هامة في مسيرة استكمال لبرنامج الاصلاحي الذى تنفذه الحكومة المصرية لتوفير مناخ ملائم وجاذب للاستثمار، لافتا إلى أن القطاع الخاص المصري يعد المحرك الرئيسي للتنمية والقوة الداعمة للنمو الاقتصادي.

وأوضح نصار، أن البرنامج يعد مبادرة حقيقية لوزارة التجارة والصناعة لتطوير الصناعة المحلية، مشيرا إلى أهمية قيام المجتمع الصناعي بأكمله بدعم هذا البرنامج لتحقيق أهدافه، حيث أن أثاره الإيجابية ستمتد إلى كافة المنشآت الصناعية بمختلف أحجامها وقطاعاتها، مؤكداً على الدور الرئيسي والبارز لاتحاد الصناعات المصرية في دعم هذا البرنامج القومي وتوفير كافة المقومات لإنجاحه.

وقال الوزير، إن خطة الإصلاح الاقتصادي التى تبنتها الحكومة المصرية قد أثمرت عن وضع إستراتيجية طموحة للتنمية المستدامة تستهدف خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويحقق نمواً شاملاً ومستداماّ ويعظم القيمة المضافة ويوفر المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة، لافتا إلى أنه بحلول عام 2030 سيصبح الاقتصاد المصري لاعباً اساسياً في منظومة الاقتصاد العالمي يمتلك القدرة على مواكبة كافة التطورات العالمية.

وأشار نصار إلى أهمية تدشين منظومة عمل متكاملة في اطار البرنامج تسهم في تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، لافتا ألى أن مستهدفات الدولة التنموية لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في الأسواق العالمية.

ومن جانبه، قال المهندس محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات المصرية أن "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" يمثل خطوة هامة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين،لافتاً إلى أن البرنامج يستهدف تطوير نظام متكامل لتقييم الموردين وزيادة قاعدة الموردين المحليين وتعظيم الإستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة ورفع معدلات الإستفادة من الإستثمارات الصناعية بالإضافة إلى الإرتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.

وأكد على أهمية التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية، حيث يسهم هذا الأمر في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصري في السوقين الداخلي والخارجي.

وأشار المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى أن البرنامج يعتمد فىيالمقام الأول على تنمية سلاسل الموردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية، حيث نستهدف تنمية هذه النوعية من الصناعات وتمكينها من الحصول على التمويل والعمالة الفنية المدربة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية فضلاً عن التكنولوجيا المتقدمة لتطوير وتحديث منتجاتها.

واوضح المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن البرنامج يعمل على محورين أساسين هما تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين ودعم العمل الجماعى بين الموردين المحليين لتلبية إحتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية، مشيراً إلى أن أنشطة البرنامج تتضمن أيضاً توفير خدمات الدعم الفنى لزيادة تنافسية الصناعة المحلية وإعداد قاعدة بيانات عن فرص تعميق التصنيع المحلى المتاحة وتنفيذ أنشطة تشبيك بين المنشأت الصناعية والموردين المحليين بالإضافة إلى إتاحة التمويل.

من جانبها، قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن تشجيع المكون المحلي ودعم الصناعات المصرية وإحلال المنتجات المصرية بديلاً عن الواردات الأجنبية يعد هدفاً قومياً وتوجهاً أساسياً للدولة، مشيرةً إلى استعداد الجهاز لتقديم الدعم اللازم في إطار برنامج تعميق التصنيع المحلي للمنتجات النهائية والوسيطة التي يمكن تصنيعها بأيدي وخامات مصرية.

وأشار المهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى حرص الهيئة على تقديم كافة إمكاناتها أمام الصناع لتنمية وتطوير صناعاتهم، مؤكدا سعى الهيئة لتوفير الدعم الفني لسلاسل القيمة المضافة بما ينعكس إيجابا على الارتقاء بتنافسية كافة القطاعات الصناعية.