الثلاثاء، 02 أكتوبر 2018 - 07:56 م

شهد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، مراسم توقيع وثيقة مشروع دعم التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، بحضور وزير الموارد المائية والري د. محمد عبد العاطي، ووزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد، والمنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ريتشارد ديتكس.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن توقيع هذه الوثيقة يأتي كثمرة لجهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، ووزارة البيئة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، واستمرارًا للتعاون مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للاستفادة من آليات التمويل الدولية المتاحة لدعم الدول النامية على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وقضايا التنمية الأخرى.

وأشار "عبد العاطي"، إلى أن المنحة المقدمة لهذا المشروع من صندوق المناخ الأخضر، بلغت نحو 31,5 مليون دولار، لتنفيذ أعمال الحماية لمحافظات شمال الدلتا، والتي تعد أكبر منحة حصلت عليها مصر في مجال التكيف مع التغيرات المناخيه.

وأوضح وزير الري، أن المشروع يهدف إلى الحد من الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية بخمس محافظات تشمل: (بوسعيد – دمياط – الدقهليه – كفر الشيخ – البحيرة) بسبب ارتفاع منسوب البحر والظواهر المناخية الحادة، والتي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة، بإجمالي طول يصل إلى 70 كم، ووضع خطة رصد وطني وإنذار مبكر مرتبط بعناصر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر.

وأضاف أن المنشآت التي سينفذها المشروع من خلال الهيئة العامة لحماية الشواطئ، ستوفر الحماية للأراضي المنخفضة في دلتا نهر النيل من تمدد البحر، أثناء النوات والعواصف الحادة، كما أن المشروع سيوفر الدعم الفني اللازم لإعداد خطة متكاملة لإدارة الموارد الساحلية بالساحل الشمالي، بالتنسيق مع وزارة البيئة، وبالتشاور مع كافة الجهات المعنية بالمناطق الساحلية، مؤكداً أهمية التزام كافة الجهات بالخطة بعد إقرارها لضمان فاعلية أنظمة حماية الشواطئ التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط والبعيد في تجنب أخطار ارتفاع منسوب سطح البحر. 

وأكدت راندة أبو الحسن، أن التكيف مع المخاطر المتزايدة للتغييرات المناخية هو أحد أولويات عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول النامية، ويأتي تنفيذ هذا المشروع استكمالاً للشراكة الناجحة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المرحلة الأولى من المشروع، بتمويل من مرفق البيئة العالمية التي تم من خلالها تنفيذ مشروعات استرشادية لاختبار كفاءة بعض أنظمة حماية الشواطئ المستحدثة منخفضة التكاليف، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ أنشطة المشروع قبل نهاية هذا العام. 

يذكر أن الوثيقة الخاصة بمشروع دعم التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، إلى وزارة الموارد المائية والري، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر تأثير التغيرات المناخية على سواحلنا المصرية.