الأربعاء، 03 أكتوبر 2018 - 01:18 م

كشف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، د.يوسف بن أحمد العثيمين، أن 50٪؜ من الدول الأعضاء في المنظمة تحتاج إلى تأهيل في مجالات قضايا المياه في العالم الإسلامي.

وقال: "إن المنظمة أجرت دراسة خلال الفترة من 23 إبريل إلى 30 مايو 2018م، لتحديد احتياجات الدول الأعضاء وأولوياتها في مجال المياه، وأن نتائج الدراسة كاملة ستعرض أمام الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه، التي تستضيفها القاهرة، يومي 14 و 15 أكتوبر الجاري".

وأوضح الأمين العام للمنظمة، أن الدراسة حددت التحديات المستقبلية الرئيسة التي تواجهها الدول الأعضاء في مجال المياه عموما، التي تتمثل في تغير نظم المناخ الطبيعي وتوفر الموارد المائية، فيما حددت الدول الأعضاء ثلاثة أولويات رئيسة لمعالجة هذه القضايا على نحو ناجح ولضمان مستقبل مائي آمن، وهي الإدارة الرشيدة للمياه (المعرفة والأنظمة والسياسات)، والحصول على التمويل، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.
وأبان أن الدراسة أشارت أيضاً إلى أن 67 في المائة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يفتقر حاليا إلى الموارد المالية الكافية لبناء أو تطوير البنية التحتية اللازمة في مجال المياهز

وأشار إلى أن نتائج الاستبيان الذي اعتمدت عليه الدراسة، أظهرت أن احتياجات الدول الأعضاء من البنيات التحتية الأساسية للمياه تأتي على ثلاثة أوجه: في مجالات ترتبط بنظم الري، وإدارة مستجمعات المياه وشبكات الأنهار، وإمدادات المياه والصرف الصحي للمناطق الريفية والحضرية، وتشمل البنيات التحتية الأخرى اللازمة تقنيات تخزين المياه، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإدارة المياه الجوفية، والإدارة الرشيدة للمياه، وإدارة مخاطر الفيضانات، وتحلية المياه.

وقال: "تتوزع أكثر الاحتياجات التدريبية شيوعاً لبلدان المنظمة بين مجالات إدارة المياه 80 في المائة، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي 73 في المائة، وتحلية المياه 73 في المائة، وإدارة المياه الجوفية 73 في المائة، فيما يحتاج عدد كبير أيضاً من الدول الأعضاء التدريب في مجال تلوث المياه 67 في المائة، وإدارة نوعية المياه 67 في المائة".

وأفاد العثيمين، أن الدراسة بينت أنه في الوقت الراهن، يُعطي 53 في المائة من دول منظمة التعاون الإسلامي الأولوية لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي كحاجة تدريبية أولوية قصوى، تليها مجالات إدارة المياه الجوفية 47 في المائة، وتحلية المياه 40 في المائة، والإدارة المتكاملة للموارد المائية 40 في المائة، وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة من دول المنظمة حددت إدارة المياه بوصفها حاجة تدريبية لديها، إلا أن الفرق في أولويات كل بلد يتجلى بوضوح في حقيقة أن 33 في المائة فقط من الدول الأعضاء تصنف إدارة المياه حاجة ذات أولوية قصوى.