استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء 3 أكتوبر، في جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ «التخابر مع حماس» وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، لشهادة الشاهد السابع محمد أحمد على حسن ، أمين شرطة .

   عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور إلياس إمام رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.

وكانت النيابة العامة  قد قدمت في مستهل الجلسة محضر أحوال رقم 122 أحوال سجن شديد الحراسة بطرة، مؤرخ 22 سبتمبر 2018، ومُحرر بمعرفة العقيد عادل الحديدي، مأمور السجن، أثبت به انه نفاذًا لقرار المحكمة بإجراء عملية إزالة المياه البيضاء من عين المتهم خيرت الشاطر، فقد تم إرساله بتاريخ 21 سبتمبر بالحرس اللازم إلي مستشفى ليمان طرة، و تم إجراء العملية بالعين اليمنى .

أثبتت المحكمة أنه مرفق بالمحضر إقرار منسوب للمتهم بموافقته على إجراء العملية، ومرفق تقرير طبي من سجن ليمان طرة أثبت به الدكتور مصطفى محمود، استشاري العيون بسجن ليمان طرة، انه بتوقيع الكشف الطبي على محمد خيرت الشاطر وُجد عنده مياه بيضاء بالعين اليمنى، وتم إجراء عملية مياه بيضاء، مع زرع عدسة بالعين اليمنى، وتم وصف العلاج

اللازم وينصح بالمتابعة مع العلاج لمدة شهر ، وقررت النيابة انه تم إرسال كتاب لتوقيع الكشف الطبي على الحسن محمد خيرت الشاطر بمعرفة استشاري الغدد الصماء بمستشفى المنيل الجامعي ولم يرد ما يفيد تنفيذ القرار.

وسرد الشاهد ملابسات ضبط المتهم أسامة خليل العقيد، ذاكرًا بأنه كان مُكلفًا بخدمة أمن وتأمين مركز شباب التجمع الأول التي كانت تستضيف مقرًا انتخابيًا حينها، وأشار إلى أنه اشتبه في المُتهم نظرًا لأنه كان ينظر نظرة خوف وقلق إلى سيارة الشرطة، فتوجه إليه طالبًا منه إشهار بطاقته الشخصية، وتبين وجود سلاح طبنجة حلوان 9 ملي ما بين ثنايا ملابسه، و تم ضبطه بحضور معاون المباحث . 

   واستمعت المحكمة إلي الشاهد الثاني ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطني، حلف اليمين ، قرر بان طبيعة عمله ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطني ويختص كل ما يمس امن البلاد وعمل في هذا القطاع قبل ثورة 25 يناير 2011.

   وأضاف الشاهد بأنه قام بإجراء التحريات جزئية بالقضية خاصة بالمجموعة يشرف عليها بعض قيادات التنظيم الإخوان لتتولى التنسيق مع مقر حماس بقطاع غزه لتسهيل تسلل العناصر الاخوانية لتلقى بعض التدريبات العسكرية والقتالية هناك والعودة مرة أخري للبلاد للعمل على تنفيذ عمليات عدائية بداخل البلاد ، وتمسك بأقواله التي أدلى بها بسرايا النيابة العامة .

      وكانت محكمة النقض في وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة .

وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 لآخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.

كما أصدرت حكمها بمعاقبة كل من المتهمين محمد بديع ومحمد مرسي العياط وسعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وحازم عصام الحداد ومحيي حامد وأيمن علي سيد احمد وصفوه حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد الحداد وعيد محروس وإبراهيم خليل وكمال السيد محمد وسامي أمين حسن السيد  وخليل أسامة ومحمد محمد العقيد بالسجن المؤبد عما اسند لكل منهما ومعاقبة كل من المتهمين محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات عما اسند لكل منهما.