الجمعة، 05 أكتوبر 2018 - 04:12 م

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بتقديم شهادة تأمين "مزورة" لأحد البنوك، للحصول على قرض بدون وجه حق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أنطونيو ن. م- مواليد 1986، شريك بشركة مواد غذائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان، بتقديم شهادة تأمين "مزورة"، منسوب صدورها للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى تفيد على خلاف الحقيقة سداده الاشتراكات المستحقة عليه، والتقدم بها لأحد البنوك للحصول بموجبها على قرض.

ومن خلال مخاطبة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى مكتب تأمينات أول أسوان، أفاد بعدم صحة الشهادة، وباستدعاء المتحرى عنه وسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.