الجمعة، 05 أكتوبر 2018 - 11:16 م

أكدت مصادر برلمانية أن الأجندة التشريعية لمجلس النواب برئاسة د.على عبد العال ستتضمن خلال دور الانعقاد الحالى الانتهاء من مشروعات قوانين الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية والعمل والتأمينات الاجتماعية.

 وأشارت المصادر إلى أن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس ستعقد الفترة المقبلة اجتماعات لحسم الخلاف الدائر بين الحكومة والبرلمان بسبب رفض وزارة المالية فى الحكومة السابقة إضافة نص فى قانون الإدارة المحلية يقضى باستقطاع 5% من حصيلة الضرائب على الدخل من كل محافظة لصالح تمويل المشروعات التنموية بالمحافظات.

وقالت المصادر إن هناك اقتراحا من المجلس بأن يتم التدرج فى النسبة لتبدأ بـ 1% لتصل إلى 5% بعد 15 عامًا، موضحة أن اللجنة ستناقش أيضا منح صلاحيات أوسع لقطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية ليكون من مهامه إجراء التفتيش سواء الفنى أو المالى أو الإدارى على الوحدات المحلية.

وأكدت المصادر أن لجنة القوى العاملة بالمجلس تنتظر إرسال الحكومة لقانون العمل مرة أخرى للبرلمان متضمنا عدد من التعديلات، حيث سبق ورفضت اللجنة حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا وطلبت برفع السن إلى 18 عامًا.

وقالت المصادر إنه سيتم إضافة باب كامل بالقانون لتنظيم عمل العمالة الموسمية وغير المنتظمة يتضمن جميع الإجراءات الخاصة بهم بما  فى ذلك التأمين الصحى والتأمينات والمعاشات، وكذا تعديل المواد المتعلقة بالإضراب عن العمل لإلزام «المضربين» بإخطار الإدارة بموعد الإضراب وأن يكون جزئيا فى حالة وقوعه أثناء ساعات العمل.

 وأوضحت المصادر أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الذى تقدم به عدد من النواب إذا لم تلتزم الحكومة بما وعدت به بإرسال القانون خلال أسبوعين من بدء الدورة البرلمانية.

 وأشارت المصادر إلى أن لجنة الخطة والموازنة بالمجلس ستبدأ الفترة المقبلة عقد جلسات استماع حول تعديلات قانون الضريبة العقارية حيث إن هناك اتجاهين الأول أن يجرى التقييم وفقا للمساحات والمنطقة السكنية على أن تحدد وزارة المالية فى اللائحة التنفيذية للقانون قيمة المتر لكل منطقة، والثانى يتمثل فى العودة مجددا إلى نظام العوائد مع إعادة تقديرات القيمة على الوحدات على أن يتم إعفاء المنشآت الحكومية من الضريبة وإلغاء لجان التقدير.

 فيما قررت لجنة الإسكان عقد جلسات نقاشية موسعة حول قانون الإيجار القديم فى ظل تقدم عدد كبير بمشروعات قوانين تهدف لإلغاء نظام الإيجار القديم تدريجيا بعدد سنوات محددة على ان يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد انتهاء تلك المدة.