الأحد، 07 أكتوبر 2018 - 01:17 م

واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، تنفيذ الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة التي بدأت منذ أيام . 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها ، وتنفيذاً لقرارات لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.

ورصدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية أجمالي ما تم إزالته من التعديات على الأراضي الزراعية والمباني في الموجة الحادية عشر علي أراضي المباني، حيث تم إزالة ٩٧٣ ألف متر مربع أراضي و أن حجم الإزالات علي الأراضي الزراعية بلغت حوالي ٩٨٥٤ فدان أراضي زراعية.   

وأكد اللواء محمود شعراوي إن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية تتعامل بكل حسم مع كافة حالات التعدي لإعادة حق الدولة كاملاً ، مشيرًا إلي أن الدولة قادرة على استرداد حقها وصادقة في تنفيذ ذلك لإعادة حق الشعب فيما يخص التعديات على أراضى وأملاك الدولة .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الموجة الحادية عشر تستهدف الأراضي التي لا يجوز تقنينها وتمثل تعديات صارخة على حرم الطريق أو السكك الحديدية أو نهر النيل ، مضيفاً أنها تستهدف أيضاً أراضى وضع اليد والتي لم يتقدم المعتدين عليها بطلبات تقنين إلى لجنة استرداد أراضى الدولة ، أو الأراضي التي تقدم المعتدين عليها بطلبات تقنين ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة للأراضي .

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالتعاون الكامل من قوات إنفاذ القانون في دعم وتأمين الموجة الحادية عشر ، مشيراً إلى أهمية أن يكون تنفيذ الإزالات بالتوازي في كل المواقع للإسراع بإزالة التعديات وتحقيق الأرقام المستهدفة. 

وأضاف اللواء محمود شعراوي  على ضرورة تلافى أية معوقات حدثت أثناء تنفيذ الموجة العاشرة ، مطالبًا بضرورة تفعيل فرق الرصد والمتابعة بالمحافظات وسرعة انتقالها للأراضي التي يتم تكرار التعديات عليها لإزالتها فوراً وتولى جهات الولاية كلاً فيما يخصه متابعتها  بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمحافظة .

وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة الالتزام بالمواعيد الخاصة بإجراءات الفحص والتقنين والعمل على زيادة معدلات نسبة التحصيل الخاصة بطلبات التقنين التي تلقتها المحافظات من المواطنين ، كما طالب من سكرتيري العموم بتشكيل مجموعات عمل داخل كل محافظة  للإسراع في كافة تلك الخطوات لسرعة خطوات التقنين للانتهاء من هذا الملف قبل نهاية العام الجاري .

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظات التي لم تحقق المستهدف سواء في تحصيل  رسوم الفحص والمعاينة أو التقييم بتكثيف عمل اللجان المشكلة لذلك خلال الفترة القادمة للوصول إلي معدلات الإنجاز المطلوبة.