استانفت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الاثنين، جلستها المسائية لإعادة إجراءات محاكمة 32 متهما بدلا من 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، حيث ارتفع عدد المتهمين من 18 متهما إلى 32 بعد قيام 14 متهما بعمل إعادة إجراءات محاكمته.

واستمعت المحكمة إلى أقوال 3 من شهود الإثبات، حيث تمسكوا بأقوالهم أمام جهات التحقيق.

  عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج.

والتمس الدفاع، براءة موكله مما أسند إليه تأسيسا على بطلان التحقيقات، وقدم الدفاع مذكرة مشفوعة بمرافعته، وقدم عدة دفوع، موْكدا بطلان القبض والتفتيش وماتلاه من إجراءات بعدم وجود المتهم بأيحالة من حالات التلبس، ودفع بانتفاء صلة المتهم بالأحراز المضبوطة وشبوع الاتهام وعدم معقولية حدوث الواقعة، وكذا ببطلان واإنعدام التحريات وانتفاء الركن المادي والمعنوي بجريمة التجمهر، وكذا انتفاء أركان جريمة الانضمام إلى عصابة وانتفاء أركان جريمة استعراض القوه والتلويح بها، وتعطيل المواصلات العامة وعدم دستورية نصوص المواد 375 مكررأ بمخالفتها المواد 95 و96 و98 وعدم دستورية نص الماده 88 مكرر، وقام الدفاع بشرح الدفوع.

تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.