الإثنين، 08 أكتوبر 2018 - 05:12 م

تساهم هيئة الرقابة الإدارية في دفع عجلة الاستثمار بمصر خلال الفترة الماضية، عن طريق تحقيق عوائد مالية للخزانة العامة وتوجيه ضربات قوية للفساد، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية خلال سبتمبر ٢٠١٨ من التصدي لبعض المشكلات التي واجهت إحدى الشركات العالمية، وتذليل عقبات استصدار تراخيص مصنعها بمدينة ٦ أكتوبر، مما أدى إلى ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو مليار جنيه وتوفير عدد ٢٠٠٠ فرصة عمل.
كما ضبطت عدد من القضايا  الجنائية والتهرب الجمركي بتحقيق عائد مادي لصالح الخزانة العامة للدولة باجمالي مبلغ 56 مليون جنيه.
و في السياق ذاته؛ تم تصويب الاجراءات المعيبة التي شابت طرح واسناد بعض المناقصات والتعاقدات الحكومية ومواجهة انحراف الموظف العام حيث تمكنت الهيئه من ضبط ٢٧ متهم من الموظفين العموميين والقطاع الخاص ثبت ارتكابهم لوقائع رشوة مالية وتربيح الغير وانتحال صفة، كما شاركت الهيئة في التحري عن عدد ٣١٤ مرشح لشغل الوظائف القيادية بالدولة.
وفي إطار التعاون بين الرقابة الإدارية والوزارات المختلفة تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون في العديد من المجالات و التي تساهم في التيسير على المواطنين في صرف السلع التموينية وتدريب العاملين في الجهاز الاداري للدولة لنشر قيم النزاهة والشفافية.