الإثنين، 08 أكتوبر 2018 - 05:21 م

رصد تقرير لجنة وزارة الشباب والرياضة المشكلة بالقرار الوزاري 578 لسنة 2018، والخاصة بفحص بعض الأعمال داخل نادي الأهلي وجود عمولات كبيرة لعدد من وكلاء اللاعبين والوكالات الأجنبية عمليات انتقال اللاعبين.

جاءت الملاحظة الرابعة في: «تحميل ميزانية النادي بما أمكن حصره مبلغ 15 مليونا و168 ألفا و209 جنيهات قيمة العمولات المنصرفة لسماسرة وشركات تسويق اللاعبين الأجنبية في إنهاء إجراءات انتقال بعض اللاعبين لصفوف النادي دون سند قانوني ينظم الصرف».

التاريخ

قبل العام 1995، كانت مهنة وكيل اللاعبين جزء من دور أي محام يقوم بإتمام الإجراءات القانونية لتعاقد اللاعب دون محددات واضحة لهذه المهنة التي لم تصبح عملاً احترافيًا وبشكل كامل إلا بعد العام 1995 الذي شهد التحول المالي الكبير في صناعة كرة القدم الأوروبية.

ومنذ العام 1995 اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عدد من الوكلاء للعمل في هذه المهنة بشكل رسمي واحترافي، قبل أن يتغير الوضع في العام 2001 الذي شهد إيقاف عملية اعتماد وكلاء اللاعبين من الفيفا وإسناد هذه المهمة للاتحادات المحلية لتعتمد وكلائها.

مهنئة سيئة السمعة

لجأ الفيفا لأكثر من طريقة لتنظيم عمل وكلاء اللاعبين في أكثر من مرحلة، بداية من عام 2001، ثم اعتماد عمل الهيئات والشركات الخاصة بوساطة انتقالات اللاعبين عام 2004، وتعديل اللائحة أعوام 2010 و 2013 و2015، وتغيير مسمى هذه المهنة.

وفي العام 2015 كان القرار النهائي من الاتحاد الدولي بتعديل النسبة المقررة لوسطاء اللاعبين بدلاً من الحصول على 10% من قيمة الانتقال والراتب السنوي للاعب، إلى الحصول على 3% فقط، وهو ما أدى إلى انفجار أسعار اللاعبين في السوق العالمية.

وارتبطت مهنة وسيط اللاعبين بالسمعة السيئة بعد الأزمات الكبرى التي تسبب فيها عدد من الوكلاء وعلى رأسهم الهولندي الإيطالي مينو رايولا، وكيل الإيطالي ماريو بالوتيللي، ومواطنه الحارس جيانلويجي دوناروما الذي تمرد على ناديه ميلان بسبب تعليمات وكيله.

كما يظل البرتغالي خورخي ميندز أشهر وسطاء اللاعبين بامتلاكه لكريستيانو رونالدو الحاصل على الكرة الذهبية 5 مرات، وانتقالاته من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني، وكذلك المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو.

سلطة الاتحادات المحلية

في العام 2015 أوكل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مهمة اعتماد وسطاء اللاعبين للوائح الداخلية للاتحادات المحلية وهو الأمر الذي فرض مزيدًا من الغموض على علاقة الاتحادات المحلية بوسطاء اللاعبين في كل دولة.

ولم تتخلص الكرة المصرية من وسطاء اللاعبين غير المعتمدين بسبب انتشار هذه الظاهرة وتوغلها عقب اشتعال أسعار انتقالات اللاعبين في الدوري المصري خصوصًا بعد العام 2009.

«بوابة أخبار اليوم» ستواصل فتح ملف «وكلاء الفساد» في الكرة المصرية في ظل عدم وجود سند قانوني للعمولات الكبيرة التي يحصل عليها هؤلاء الذين لا صفة لهم في بعض الانتقالات الكبيرة للاعبين من الداخل والخارج.